أكدت مصادر حكومية أن وزارتي المالية والخارجية اليمنيتين قد أكملتا إجراءات نقلهما من الرياض إلى عدن بشكل نهائي، في خطوة توصف بأنها تحول نوعي نحو تعزيز السيطرة الحكومية داخل اليمن.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية ضمن خطة لإعادة تمركز مؤسسات الدولة السيادية بهدف رفع كفاءة الأداء وتقريب الخدمات من المواطنين، مما يرسخ حضور الدولة فعليًا على الأراضي اليمنية.
القرار يعكس التزام الحكومة الشرعية بالعمل من داخل الوطن وتقليل الاعتماد على الخارج، وإعادة بناء المؤسسات من الداخل لتعزيز السيادة الوطنية.
وقد اضطر اليمن في السنوات الماضية لإدارة بعض الوزارات من الخارج بسبب الظروف الأمنية،
لكن هذه التحركات الأخيرة تشير إلى خطوة هامة نحو تمكين المؤسسات وتثبيت الاستقرار في الداخل.
تأتي هذه الخطوة لتعكس اتجاهًا جادًا نحو استعادة الدولة وترسيخ مؤسساتها ضمن الأراضي اليمنية.
