فرض مجلس الضمان الصحي السعودي غرامات مالية قدرها 2,556,000 ريال على 110 منشأة مخالفة لنظام التأمين الصحي الإلزامي في المملكة. جاءت هذه العقوبات بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم التزام أصحاب العمل بتوفير التغطية الصحية للعاملين وأفراد أسرهم، رغم الإنذارات المسبقة الموجهة إليهم.
وأوضحت إيمان الطريقي، المتحدثة الرسمية للمجلس، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المستمرة لضمان الالتزام بالأنظمة وحماية حقوق المستفيدين، مشيرة إلى أن النظام لا يقتصر على فرض الغرامات المالية فحسب، بل يمتد ليشمل عقوبات إدارية كحرمان المنشآت المخالفة من استقدام العمالة لفترات مؤقتة أو دائمة.
وبموجب نظام الضمان الصحي التعاوني، يتوجب على صاحب العمل سداد أقساط التأمين عن العاملين وأسرهم دون تحميل الموظف أي جزء من التكلفة. وفي حال الإخلال بهذا الالتزام، يُلزم المخالف بسداد الأقساط المستحقة بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد.
وتعكس هذه التدابير التحول النوعي الذي تشهده المنظومة الصحية السعودية ضمن رؤية 2030، التي تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية التأمينية. ويستخدم المجلس تقنيات رقمية متقدمة لكشف المخالفات بسرعة ودقة أكبر، من خلال قواعد بيانات متكاملة مرتبطة بجهات حكومية أخرى.
ويهدف المجلس من وراء هذه الإجراءات إلى تصحيح المسار وليس المعاقبة فقط، لضمان حصول كل فرد على حقه في الرعاية الصحية، والمساهمة في بناء نظام صحي متكامل يشمل العاملين وأسرهم في القطاع الخاص.
