شهد منتجع في الطائف حادثة مؤلمة تمثلت في سقوط إحدى الألعاب، والتي أثارت جدلاً حول المسؤولية القانونية والتعويض الملائم للمصابين في الحادثة. أوضح المحامي بندر نوار الربيعي أن المسؤولية القانونية هنا تعتمد على ثلاثة أركان رئيسية وهي: الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية.
تُعد الحادثة تقصيرية إذا ما تم إثبات الإهمال أو التقصير في أداء مهام التشغيل أو الصيانة من جانب الجهة المشغلة، مما يتسبب في الإصابات أو الأضرار. وأشار الربيعي إلى أن الجدل حول المسؤولية يتوقف على التحقيقات الجارية والتي ستكشف ما إن كانت الجهة المشغلة للاعبة المنتجع مسؤولة بشكل مباشر أو إذا كانت شركة خارجية هي المسؤولة عن مراقبة وتشغيل اللعبة.
ومن الناحية القانونية، يمكن للمتضررين المطالبة بالتعويض الكامل عن الأضرار التي لحقت بهم، مثلما ينص عليه نظام المعاملات المدنية الذي يؤكد على وجوب إعادة المتضرر إلى حالته السابقة قبل وقوع الحادثة، سواء من خلال التعويض المادي أو المعنوي.
بينما أكد المحامي علي المشرفي على ضرورة توفر خطأ أو تقصير واضح من صاحب المنتجع في مجالات مثل الصيانة أو ضمان وسائل السلامة، مع التنويه إلى أن أي إهمال جسيم قد يرتقي إلى المساءلة الجنائية وليس فقط المدنية.
سلطت الحادثة الضوء على الحاجة لتشديد الرقابة على المنشآت الترفيهية لضمان سلامة الزوار وتفادي وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل. وتترقب الأوساط متابعة التحقيقات الجارية للإعلان عن الأسباب الجذرية والدروس المستفادة للحد من مثل هذه الكوارث في المستقبل. يعتبر هذا التوجه تطورًا في التغطية الإعلامية التي أصبحت لا تقتصر على سرد الحدث، بل تمتد إلى تحليل تداعياته وآثاره القانونية والاجتماعية.
