أعلنت حكومة كندا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر 2025، مما أثار تهديدات من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 35% على الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، إذا ما استمرت كندا في خطتها.
ترامب، المعروف بتوجهاته الصارمة ضد سياسات الاعتراف بدولة فلسطينية، قد علق على القرار الكندي الجديد من خلال منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشيال" قائلًا: "آه كندا! هذا القرار سيجعل من الصعب علينا إبرام اتفاقية تجارية معهم." وقد أضاف في تصريح له بأن هذا الاعتراف يعد هدية لحركة حماس، في محاولة منه لتعزيز موقفه الداعم لإسرائيل.
ردود الفعل على الساحة الدولية جاءت متباينة، حيث أشارت مصادر بالقرب من البيت الأبيض إلى أن هذا الموقف قد يسبب إعادة نظر كاملة في العلاقات بين الجارتين الشمالية والجنوبية لأمريكا، خاصة إذا ما أصرت كندا على موقفها دون مراجعة القرار في الأيام المقبلة.
في المقابل، أكدت الحكومة الكندية بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني أن الاعتراف بفلسطين يأتي استجابة لدعوات عديدة للإصلاح والديمقراطية في المناطق الفلسطينية، ويعد جزءًا من الضغط الدبلوماسي الجماعي الذي تمارسه عدد من الدول الغربية لدفع عملية السلام، بما فيها فرنسا وبريطانيا وأستراليا.
وتأتي هذه التحركات بينما يتواصل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وسط تدهور الوضع الإنساني في غزة. وقد دعت كندا 15 دولة غربية، بما في ذلك إسبانيا والنرويج وإيرلندا، لتعزيز هذا الاعتراف لدولة فلسطينية كخطوة لإحياء عملية السلام المتعثرة.
من جانب آخر، يتعرض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لضغوط داخلية هائلة من القوى السياسية التي تطالبه بالتراجع عن هذا القرار. لكن كارني حتى الآن، يظهر إصرارًا على المضي قدمًا في الاعتراف بفلسطين في الجمعية العامة المقبلة، مما يعد تغييرًا جذريًا في السياسة الخارجية الكندية التقليدية.
تظل العلاقات الأمريكية-الكندية تحت المجهر، حيث يمكن لهذه الأحداث المتسارعة أن ترسم مستقبلًا جديدًا للعلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين، وتؤثر على مصالح اقتصادية ضخمة. هذا الوضع يجعل المتابعين والمحللين في انتظار أي تطورات قادمة قد تؤدي إلى إعادة صياغة التحالفات الدولية في مرحلة حساسة من تاريخ الصراع في الشرق الأوسط.
