في سياق الجهود الحثيثة نحو تحسين الاستقرار الاقتصادي في اليمن، قام محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب، بتوضيح سلسلة إجراءات تهدف إلى انتعاش العملة الوطنية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
مشيراً إلى أنه بعد نقل المنظومة المصرفية للعمل في العاصمة المؤقتة عدن، تم إطلاق الشبكة المصرفية الموحدة بصيغتها الجديدة، مما يرمز إلى بداية جديدة لقطاع البنوك في البلاد.
وقد أشار المحافظ إلى الجهود المبذولة للحد من عمليات المضاربة التي أضرت بسعر صرف العملة، مؤكدًا على إيقاف شركات الصرافة المخالفة كخطوة ضرورية لإعادة الثقة في الريال اليمني.
يأتي هذا الإعلان خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة سالم صالح بن بريك، حيث تم استعراض التحديات والتطورات الوطنية والإقليمية في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة.
النجاحات الأخيرة في ضبط سعر الصرف:
وقدم محافظ البنك المركزي تقريرًا شاملًا لمجلس الوزراء، مبرزًا تفاصيل للوضع الاقتصادي الراهن وأثر السياسات النقدية والإصلاحات المؤسسية المتبعة.
وتضمن التقرير تفاصيل حول الجهود الحثيثة لضبط المضاربات والسيطرة على أسعار صرف العملة، مشيرًا إلى إيقاف عشرات من شركات الصرافة غير الملتزمة باللوائح المنظمة.
كما تم التأكيد على تفعيل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد لضمان تدفق المواد الأساسية وتحسين الإيرادات العامة. هذه الخطوات ليست سوى بداية لتعزيز الاستقرار المالي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ودعم العملة الوطنية.
خطوات مستقبلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي:
إضافة إلى النجاحات المذكورة، أكد التقرير على أهمية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع الجهات المانحة لتعظيم الإيرادات ومعالجة أوجه القصور في آليات جمع الموارد الوطنية.
وكان من بين الاقتراحات العاجلة تفعيل آليات التعاون بين البنك المركزي ووزارة المالية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتحسين وضع العملة الوطنية.
وعلي ضوء هذه الإجراءات، تبدو التوقعات المستقبلية مشجعة، حيث يتوقع بفضل الالتزام بإصلاحات مستدامة أن تستمر العملة الوطنية بمسار التعافي التدريجي، مما يبشر بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والانتعاش المنشود.
ويعكس ما أنجزته السلطات النقدية في عدن مدى فاعلية الخطوات الرامية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والسيطرة على سعر صرف العملة.
هذه الجهود الموجهة لا تتوقف عند هذا الحد، وإنما تتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الواجبة لضمان استمرار التحسن.
ومع دفع المزيد من الخطط التنموية، يبدو أن اليمن في طريقه لاستعادة الاستقرار المالي المنشود، مع تعزيز الثقة في نظامه المصرفي، مما يبشر بفترة من الانتعاش الاقتصادي في المستقبل القريب.
