في مدينة تعز، تتفاقم أزمة المياه، حيث يعاني سكانها من شح المياه بسبب صراعات النفوذ بين سلطتين متنافستين. الصهاريج المحملة بالمياه تقف على المنافذ، متأرجحة بين الدخول والمنع، نتيجة للتجاذبات السياسية. 

هذا المشهد يذكرنا بتلك الأزمات الإنسانية الأخرى حول العالم، حيث تؤدي الصراعات السياسية إلى تفاقم معاناة المدنيين.

يوجد في تعز حالة من الإنهاك جراء نقص المياه الذي يدوم لأكثر من شهرين. هذه الأزمة لم تكن مجرد انقطاع عرضي بل هي نتاج تراكمات سياسية مستمرة. 

وقد حاولت سلطة صنعاء تلميع صورتها من خلال السماح بدخول الصهاريج عبر مبادرة وُصفت بالإنسانية. 

وعلى الرغم من شراء هذه المياه من قِبَل سكان المدينة، إلا أن تلك المبادرة قوبلت ببعض الترحيب. ومع ذلك، اعترضت سلطة صنعاء على تحديد أسعار مياه الوايتات، بحجة حفاظها على السعر المناسب.

بالإضافة إلى الشح المائي، يتصاعد التوتر بين السلطات المحلية في تعز. سلطة صنعاء، من جانبها، نفت مسؤوليتها عن الأزمة، مدعية أنها تسعى لضبط الأسعار للحد من الممارسات الاحتكارية في السوق السوداء. 

ومع ذلك، يرى السكان أن هذا التصريح لا يعدو كونه تبريرًا يشبه إلى حد ما التبريرات التي تُستخدم في سياقات أخرى من قيود المساعدات.

يمثل الصراع بين السلطة المحلية في تعز وسلطة صنعاء عقبة رئيسية في تحسين الوضع المائي. فبينما تعلن كل سلطة أنها تعمل لمصلحة المواطنين، يستمر الناس بالمعاناة. 

إن تجاهل ضخ المياه من الأحواض الرئيسية ورفض التعاون بين الجهات أدى إلى زيادة الأزمة بدلاً من حلها.

في المجمل، يظهر أن الأزمة أعمق من مجرد نزاع سياسي؛ إنها اختبار حقيقي لقوة الإرادة والتعاون بين الأطراف المتناحرة في مواجهة الأزمات الإنسانية. 

الإصرار على النزاع يؤدي إلى إطالة فترة المعاناة وتعميقها، مما يجعل السكان كبش فداء لصراعات السلطة.

تؤكد هذه الأزمة الحاجة الملحة إلى إدارة موارد المياه بطريقة شفافة وعادلة، تضمن تنظيم الأسعار بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمواطنين، دون استغلال حاجتهم أو اللعب بمصير حياتهم لأغراض دعائية مؤقتة.