أعلنت السلطات السعودية تشديد العقوبات على الوافدين الذين يزاولون العمل لحسابهم الخاص دون اتباع الإجراءات القانونية، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة ستة أشهر. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتنظيم سوق العمل في المملكة وتعزيز الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة.
تتضمن العقوبات المعلنة أيضًا الترحيل الفوري للعاملين الوافدين الذين تتم إدانة ممارستهم للعمل دون تصريح رسمي، مما يعكس جدية السلطات السعودية في معالجة ظاهرة العمل غير النظامي. وتأتي هذه الإجراءات تزامنًا مع حملة توعية مكثفة تقودها المديرية العامة للجوازات السعودية، تهدف إلى توجيه كافة المقيمين داخل أراضي المملكة للالتزام بالأنظمة المعمول بها وتحذيرهم من العواقب القانونية للمخالفات.
وأكدت المديرية العامة للجوازات على ضرورة إبلاغ المقيمين عن أي مخالفات مسجلة لنظام الإقامة وأمن الحدود من خلال أرقام الطوارئ المخصصة لذلك، حيث يمكن للمقيمين في مكة المكرمة أو الرياض الاتصال بالرقم 911، وفي سائر المناطق السعودية على الرقم 999. ويبرز هذا الإجراء أهمية التعاون المجتمعي في الحفاظ على النظام والأمن العام.
وفي موقف مشابه، تواصل السلطات الكويتية اتخاذ خطوات مماثلة لضبط سوق العمل وتقليص نسبة المخالفات، إذ شهدت الكويت نمواً في عدد المخالفات المرورية، ما دعا الحكومة الكويتية إلى تقديم تحذيرات جديدة وتغليظ العقوبات المرورية.
تشدد المديرية العامة للجوازات أيضاً على ضرورة قيام المقيمين بتحديث بياناتهم والتأكد من التزامهم بالتراخيص المناسبة، مشيرة إلى أن أي تهاون في هذا الشأن سيعرضهم لعقوبات صارمة وجرائم ملاحقة، حيث يمكن استخدام منصة أبشر للاستعلام والتحديث.
أخيراً، تدعو السلطات العامة المقيمين والوافدين إلى الاطلاع المستمر على التشريعات الجديدة، والالتزام الكامل بالقوانين القائمة لضمان سلامة جميع أفراد المجتمع وتجنب العقوبات المكلفة التي تهدف إلى حفظ الأمن والنظام في المملكة العربية السعودية.
