أعلنت وزارة العدل السعودية عن حزمة تعديلات شاملة على نظام وقف الخدمات، تهدف إلى إحداث توازن بين حقوق الدائنين والمدينين، مع التركيز على الجانب الإنساني في التعاملات المالية.

تتضمن التعديلات الجديدة ضمان استمرار حصول الأشخاص الخاضعين لوقف الخدمات على الخدمات الأساسية بدون عوائق، خاصة في مجالات التعليم والصحة، مع حصر المسؤولية على المدين نفسه دون التأثير على أفراد أسرته.

وقد وضعت الوزارة قيوداً واضحة على آلية تنفيذ هذا النظام، حيث لا يمكن للجهات خصم أكثر من ثلث الراتب الأساسي للمدين شهرياً، مع حظر المساس بالبدلات والمكافآت المستحقة إلا في حالات استثنائية محددة.

يقتصر الإيقاف بموجب التعديلات الجديدة على الخدمات الحكومية الإدارية والتنظيمية فقط، مع استثناء صريح للتعليم والصحة والحسابات البنكية، والتأكيد على أن وقف الخدمات لا يرتبط بالسجن، حيث إن الأخير يعتبر عقوبة قضائية منفصلة تماماً.

تعكس هذه التعديلات توجهاً نحو إرساء منظومة قضائية واجتماعية متوازنة، تحترم كرامة الإنسان وتحافظ على استقرار المجتمع، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تضع المواطن في قلب عملية التنمية.