وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان على نظام جديد يتيح لغير السعوديين تملك العقارات في المملكة، على أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2026.
ويأتي هذا القرار التاريخي كخطوة استراتيجية ضمن مساعي المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية، حيث سيسمح النظام الجديد للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالتملك المباشر للعقارات في مناطق محددة ستعلن لاحقاً.
وستتولى الهيئة العامة للعقار مسؤولية تحديد المناطق المؤهلة للتملك مع مراعاة الأولويات الوطنية والأمنية، كما ستقوم بوضع المعايير اللازمة لضمان جودة الاستثمارات وتوافقها مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة.
ومن المقرر أن تطرح الهيئة مسودة اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال الأشهر الستة المقبلة للمراجعة العامة، حيث ستوضح الإجراءات القانونية والإدارية للتملك والشروط المطلوبة والمناطق المسموح التملك فيها.
ويتوقع الخبراء أن يساهم هذا النظام في جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، خاصة في المشاريع العملاقة مثل "نيوم" و"القدية" و"روشن"، مما سيعزز الحركة في سوق العقارات المحلي ويدفع بتحسين جودة المشاريع العقارية والخدمات المرتبطة بها
