دخلت المادة 61 المعدلة من نظام العمل السعودي حيز التنفيذ، مشكلة نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل وتحسين ظروف العمالة الوافدة في المملكة. تأتي هذه التعديلات في إطار إصلاحات شاملة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وضمان حقوق جميع الأطراف في العلاقة التعاقدية.
تتضمن التعديلات الجديدة حظر العمل القسري ومنع احتجاز أجور العمال دون سند قضائي، كما تلزم أصحاب العمل بالتعامل مع العاملين باحترام كامل لكرامتهم ومعتقداتهم الدينية. وتكفل التعديلات حق العمال في ممارسة حقوقهم النظامية دون خصم من رواتبهم، وتحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية.
استندت هذه الإصلاحات إلى دراسات معيارية شملت أنظمة عمل في عدة دول ومشاركة أكثر من 1300 شخص من المختصين والمهتمين. وشملت التعديلات 38 مادة قانونية مع حذف 7 مواد وإضافة مادتين جديدتين، في خطوة تتماشى مع المعايير الدولية وتسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
من بين البنود المهمة في التعديلات أيضاً إلزام أصحاب العمل بتوفير سكن لائق ووسائل مواصلات مناسبة للعاملين أو تقديم بدل نقدي يعادل قيمتها، مما يعزز ظروف المعيشة الكريمة للعمالة الوافدة في المملكة.
تأتي هذه التعديلات كجزء من استراتيجية متكاملة لتطوير سوق العمل السعودي وتحسين بيئته بما يتناغم مع الاتفاقيات الدولية ويحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
