اعتمدت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء وثيقة دليل تقديم الخدمة الكهربائية، والتي تم نشرها رسمياً في صحيفة أم القرى يوم الجمعة.
وتتضمن الوثيقة تفاصيل محددة حول التعرفة الكهربائية وإجراءات فصل وإعادة الخدمة، مع تحديد واضح لمسؤوليات مزودي الخدمة.
وفقاً للدليل الجديد، حُددت تعرفة الاستهلاك الشهري للكهرباء في القطاع السكني بين 18 إلى 30 هللة لكل كيلوواط/ساعة، بينما تتراوح في القطاع التجاري بين 22 إلى 32 هللة،
ويعتمد ذلك على حجم الاستهلاك ونوع القطاع.
وأوضحت الوثيقة أسباب فصل الخدمة الكهربائية، والتي تشمل التأخر في سداد الفواتير المستحقة أو الإخلال بالاتفاقيات الفنية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءات واضحة ومنشورة سواء على الموقع الإلكتروني للهيئة أو عبر مقدم الخدمة.
كما ألزمت الوثيقة مزودي خدمة الكهرباء بمسؤوليات محددة تشمل توفير الكهرباء وفق معايير فنية دقيقة، وقراءة عدادات الاستهلاك ضمن دورة لا تتجاوز 30 يوماً، وتصفية حساب الاستهلاك النهائي عند إنهاء العقد، مع الإشارة إلى عدم إزالة العدادات من المواقع التي تخضع للترميم أو إعادة البناء.
يأتي هذا الإجراء ضمن توجه تنظيمي يهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق التوازن بين تكلفة الخدمة وقدرة المستهلكين على الدفع، مع ضمان كفاءة إمدادات الطاقة واستدامتها في المملكة.
