أوضحت السلطات السعودية الشروط والمتطلبات الرسمية لتشغيل وتملك محلات بيع الخضار والفواكه في المملكة للعام الهجري 1447، مع تحديد الإجراءات التنظيمية والاشتراطات الصحية الواجب الالتزام بها.
وفقًا للتعليمات الصادرة، يجب أن يكون موقع المحل في الطابق الأرضي من المبنى لتسهيل عمليات التحميل والتفريغ، مع الالتزام بالحد الأدنى للمساحة الذي تحدده البلديات المختصة، ويُمنع إجراء أي تعديلات إنشائية دون الحصول على موافقة رسمية من الجهات المعنية.
وتتطلب المعايير تقسيم المحل إلى أقسام وظيفية تشمل الإدارة والاستقبال، ومستودع المواد الأولية، وقسمًا للفرز والغسل والتقطيع، بالإضافة إلى منطقة العرض والبيع وقسم التعبئة والتغليف، مع ضرورة استخدام مواد تشطيب تتوافق مع معايير السلامة والنظافة.
ولإصدار الترخيص الرسمي، يتعين على أصحاب المحلات الحصول على السجل التجاري من وزارة التجارة، والتسجيل في وزارة الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية، والحصول على شهادة انتساب للغرفة التجارية، وفتح ملف لدى هيئة الزكاة والضريبة، إضافة إلى تراخيص من الهيئة العامة للغذاء والدواء والبلدية المختصة.
وبخصوص العاملين، فيشترط حصولهم على شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، مع إجراء فحوصات دورية وتلقي التطعيمات اللازمة ضد الأمراض الوبائية.
كما تضمنت الاشتراطات معايير الدفاع المدني التي تحظر استخدام مواد بناء قابلة للاشتعال، وتلزم بتوفير ممرات واسعة بين الأقسام الداخلية، وضمان سلامة التمديدات الكهربائية وتزويدها بقواطع تيار أوتوماتيكية.
