تتجه الحكومة اليمنية نحو إقرار زيادة كبيرة في سعر الدولار الجمركي ليصل إلى نحو 2700 ريال بدلاً من 750 ريالاً، وفقاً لمصادر حكومية مطلعة. يأتي هذا القرار المرتقب في إطار مساعي الحكومة لتعزيز إيراداتها العامة ومواجهة العجز المالي الناتج عن توقف صادرات النفط عقب استمرار هجمات الحوثيين منذ أكثر من عامين.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن القرار جاهز للتطبيق وينتظر فقط اختيار التوقيت المناسب، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وستشمل الخطة استثناء خمسة أنواع من السلع الأساسية من هذه الزيادة، أبرزها القمح والأرز والسكر وحليب الأطفال والأدوية، في محاولة للتخفيف من آثار هذا القرار على المعيشة اليومية للمواطنين.

وتواجه الحكومة اليمنية تحديات اقتصادية جسيمة تتمثل في عدم انتظام دفع رواتب الموظفين الحكوميين، وتراجع مستويات الدعم الدولي، بالإضافة إلى استمرار تدهور قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. ويأتي هذا القرار بعد خطوة سابقة اتخذتها الحكومة مطلع العام الماضي برفع الدولار الجمركي للبضائع غير الأساسية من 500 إلى 750 ريالاً.

وفي سياق متصل، أقر البنك الدولي مؤخراً منحتين بقيمة 30 مليون دولار لدعم مشاريع حيوية في اليمن تشمل البنية التحتية المالية والتعليم، بينما أعلنت الحكومة قبل أيام عن تخفيض رسوم نقل البضائع إلى مناطق سيطرة الحوثيين بنسبة 20% سعياً لتخفيف الأعباء المعيشية.