تشهد اليمن موجة جرائم أسرية مروعة أثارت قلق المجتمع الدولي والمحلي، حيث ارتفعت حالات العنف الأسري بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة "انصارالله الحوثيين".
التقارير تشير إلى انتشار هذه الجرائم بفعل ظروف الحرب والأزمات الاقتصادية المتفاقمة، مما أدى إلى زعزعة الأمن الاجتماعي.
عوامل عديدة ساهمت في تصاعد هذه الظاهرة، من بينها الانهيار الاقتصادي الذي خلفه نهب رواتب الموظفين وارتفاع معدلات البطالة.
إلى جانب ذلك، هناك تأثير البرامج الطائفية التي ينفذها الحوثيون والتي تسهم في بث الكراهية والعنف بين أفراد المجتمع.
ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات والإدمان يزيد الأوضاع سوءاً، حيث تبرز أيضًا الخلافات الأسرية كتحدٍّ لا يستهان به.
غياب العدالة وانهيار المؤسسات الحكومية، خاصة الشرطة والقضاء، منذ سيطرة الحوثيين، أسهما في تفشي هذه الجرائم.
أبرز الحوادث تتضمن الاقتحام البشع لشاب في مأرب وقتل أفراد أسرته في أول أيام عيد الأضحى، والمأساة التي وقعت في حجة حيث أقدم عنصر حوثي على قتل زوجته الحامل.
المجتمع اليمني يواجه مأزقًا حقيقيًا يتطلب تدخل دولي ومحلي عاجل لوقف انزلاق البلاد نحو كارثة اجتماعية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، تتعالى الأصوات الداعية إلى إصلاح حقيقي وشامل يعيد التماسك والعدالة للمجتمع.
