وافقت حكومة صنعاء، اليوم الثلاثاء، على تنفيذ خطة لتنظيم عمل وسير الدراجات النارية، تبدأ بعد شهر، وتتضمن تشديد العقوبات على المخالفات المرورية التي يرتكبها سائقو الدراجات النارية، على ضوء ما كشفته الإحصائيات من ارتفاع عدد الحوادث المرتبطة بالدراجات النارية.
وبحسب موقع ” 26 سبتمبر نت” التابع لحكومة صنعاء، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري برئاسة أحمد غالب الرهوي، على مذكرة وزير الداخلية بشأن الرؤية المرفوعة من قبل الإدارة العامة للمرور بشأن تنظيم عمل وتحركات الدراجات النارية.
وتضمنت المذكرة، التي أعدت بناءً على المناشدات المتكررة من المواطنين، وتقارير وإحصائيات المرور، إجراءات وخطوات تنظيمية وتأديبية منها حجز الدراجات المخالفة لفترات متعددة بحسب طبيعة المخالفة المرتكبة مع تشديد العقوبات على مخالفات تجاوز إشارة رجل المرور وعكس خط السير والسير على الأرصفة.
ووجّه المجلس وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور بتنفيذ حملة توعوية لمدة شهر قبل بدء تنفيذ الحملة الضبطية التي تهدف لحفظ أرواح وممتلكات المواطنين، مهيباً بسائقي الدراجات النارية الالتزام بآداب وقواعد المرور ومراعاة حق الطريق العام.
وتشير تقارير وإحصائيات المرور إلى حجم الارتفاع الملحوظ في نسبة الحوادث المرورية التي تكون الدراجات النارية طرفاً فيها أو مسببة لها، وما ترتب على ذلك من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فضلاً عمّا تسببه الدراجات النارية من فوضى مرورية بسبب عدم التزام سائقيها بقواعد وآداب السير.
