تكشف تقارير اقتصادية حديثة عن خطة حكومية غير معلنة لدفع المواطنين اليمنيين نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية، وذلك عبر تقليص خدمات الكهرباء العمومية تدريجياً بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة.
وحسب تحليلات الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي، فإن الحكومة اليمنية تواجه عجزاً مالياً ضخماً بلغ 804 مليارات ريال في ميزانية 2024، مما دفعها لاتخاذ إجراءات تقشفية تستهدف قطاع الكهرباء الذي يستهلك نحو 600 مليون دولار سنوياً (ما يعادل 1200 مليار ريال).
وتشمل الإجراءات الحكومية إلغاء الطاقة الكهربائية المستأجرة، وتقليص ساعات التشغيل، والتوجه نحو خصخصة الخدمة الكهربائية.
هذه السياسة، التي تبدو كإخفاق حكومي في الظاهر، تمثل في حقيقتها استراتيجية غير مباشرة لتشجيع المواطنين على الانتقال إلى بدائل الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية.
ويأتي هذا التوجه في ظل ضغوط مالية متزايدة، حيث تستحوذ الرواتب والكهرباء معاً على نحو 70% من إجمالي النفقات العامة للدولة، وتسعى الحكومة لتوجيه مخصصات الوقود الكهربائي لتغطية الرواتب التي تمثل التزاماً لا يمكن التفريط فيه.
ويرى المسبحي أن الحل الأمثل يكمن في خطة إستراتيجية شاملة تتضمن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وإنشاء محطات كهرباء غازية في شبوة وحضرموت، مع ضرورة معالجة الفساد الذي يستنزف أكثر من نصف الموارد المالية للدولة.
