قامت النيابة العامة اليمنية صباح اليوم الأحد في ساحة السجن المركزي بمدينة عتق، بتنفيذ حكم القصاص بحق عبدالله سند عوض حسين الحريف.
الحكم صدر نتيجة إدانته بجريمة قتل عمدًا للمجني عليه عوض أحمد عوض حسين الحريف، وذلك بناءً على أحكام قضائية نهائية صادق عليها رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
تمت عملية التنفيذ بعد اكتمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، ووجه النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي باتخاذ الخطوات النهائية، استنادًا إلى ضرورة تنفيذ القصاص كوسيلة لتحقيق العدل في المجتمع.
ورغم جهود إقناع أولياء الدم بالعفو أو قبول الدية، إلا أنهم رفضوا التسوية، مما أدى إلى عقد جلسة تنفيذ الحكم الشرعي بحضور ممثلي الجهات القضائية والأمنية.
شارك في عملية التنفيذ عدد من المسؤولين، بما في ذلك نائب مدير شرطة محافظة شبوة وأعضاء النيابة العامة وشخصيات قضائية وأمنية أخرى.
وأكدت النيابة العامة على التزامها بتطبيق الأحكام الشرعية وفق القوانين لضمان حقوق المواطنين.
وبالتزامن كذلك، على الصعيد ذاته ولكن في محافظة حضرموت الوادي والصحراء، نفذت السلطات الأمنية بالتنسيق مع النيابة العامة حكم الإعدام بحق ناصر علي ناصر الكلدي، وذلك في ساحة الإصلاح والتأهيل.
الحُكم أُصدر لارتكابه جريمة قتل بحق المجني عليه مصطفى عبد أحمد بن مدشل. أكدت السلطات تنفيذ الإعدام رميًا بالرصاص، بعد تأييده من قبل محكمة شبام الابتدائية، ومحكمة الاستئناف في سيئون، وهُناك مصادقة من المحكمة العليا وتوجيهات من النائب العام.
وقبل التنفيذ، طُلب من أولياء الدم العفو أو قبول الدية، لكنهم أصروا على تنفيذ الحكم. تم الإعدام بحضور عدد من المسؤولين الأمنيين والشخصيات الاعتبارية، بما فيهم رئيس نيابة استئناف سيئون القاضي فؤاد لرضي، إلى جانب أولياء الدم.
