في خضم وضع اقتصادي مأساوي، تواجه العملة اليمنية تهديدات خطيرة وضربة اقتصادية جديدة بعد أنباء تحدثت اليوم عن اعتزام الحكومة  طباعة كميات إضافية من العملة المحلية. 

ويأتي هذا كإجراء لمعالجة العجز المالي المتنامي، إلا أن الخبراء يحذرون من تداعيات كارثية جراء هذه الخطوة. مؤخرًا، تجاوز الريال اليمني عتبة 2,500 ريال للدولار الواحد،

 وهو انهيار غير مسبوق مقارنة بسعر صرف 220 ريالًا للدولار قبل نحو عشر سنوات.

قضايا معقدة تتطلب حلولًا شاملة:

وفيما يهيمن التدهور الاقتصادي على المشهد، يعد الانقسام الإداري والتراجع في الصادرات النفطية من العوامل التي تزيد من تعقيد الوضع. 

الحكومة مطالبة الآن بإطلاق خطة إصلاح اقتصادي شاملة وفعالة تعزز من الحوكمة وتوحد الإيرادات العامة، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد عجزًا متزايدًا في السيولة ونقص التمويل الدولي.