تشهد أسعار العقارات السكنية والأراضي انهيارًا كبيرا وغير مسبوق، في العاصمة اليمنية صنعاء وبقية مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، مما يعكس حالة من الركود الاقتصادي الحاد. وأشارت مصادر عقارية، إلى أن هذا الانهيار تجاوز نسبة 50% في بعض المناطق، حيث بيعت العديد من العمارات والفلل السكنية الفخمة بأقل من نصف قيمتها الأصلية، ما يعكس تأثيرات عميقة على السوق العقاري في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وتأتي هذه التطورات في ظل قيود شديدة على السيولة النقدية، مما أدى إلى توقف شبه كامل في عمليات البيع والشراء. وبحسب مصادر عقارية، فإن هذا الانهيار يعود إلى مجموعة من الإجراءات التعسفية التي فرضتها جماعة الحوثي، والتي شملت قيودًا على عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى فرض جبايات وإتاوات باهظة، وتعليق تسجيل الوثائق العقارية إلا بموافقات أمنية مسبقة. هذه الإجراءات أدت إلى تعقيد السوق العقاري وزيادة الفوضى القانونية في المنطقة.
بداية الأزمة: الإجراءات التعسفية وتأثيرها على السوق:
بدأت الأزمة العقارية في صنعاء عندما فرضت جماعة الحوثي قيودًا صارمة على عمليات البيع والشراء، مما أدى إلى تراجع الطلب بشكل ملحوظ. الإجراءات التعسفية التي شملت فرض جبايات وإتاوات باهظة زادت من تعقيد الوضع، حيث أصبح من الصعب على المواطنين والمستثمرين التعامل بحرية في السوق العقاري.
إضافة إلى ذلك، قامت الجماعة بتعليق تسجيل الوثائق العقارية إلا بموافقات أمنية مسبقة، مما أدى إلى شلل شبه كامل في المعاملات العقارية. هذه الخطوات زادت من حالة الفوضى القانونية، حيث اضطر العديد من الملاك إلى تأجيل بيع ممتلكاتهم بسبب الإجراءات المعقدة والمكلفة.
التغيرات في هيكل السوق العقاري أصبحت واضحة عندما أعادت الجماعة تعيين الأمناء الشرعيين بعناصر موالية لها، مما أدى إلى فقدان الثقة في النظام العقاري. هذا التحول في البنية القانونية للسوق أدى إلى حالة من الجمود، حيث أصبح من الصعب إتمام الصفقات العقارية بشكل قانوني وسلس.
تحركات القيادات الحوثية وتأثيرها على الأسعار:
في سياق متصل، كشفت مصادر موثوقة عن تحركات سرية لقيادات بارزة في المليشيا تهدف إلى بيع عدد من العقارات والمنازل التي تم الاستيلاء عليها خلال السنوات الماضية. هذه التحركات تأتي في محاولة لتسييل الممتلكات وتحويلها إلى أموال نقدية قابلة للنقل خارج البلاد، مما أدى إلى انخفاض أسعار العقارات بشكل أكبر.
القيادات الحوثية بدأت في عرض ممتلكات منهوبة للبيع عبر وسطاء وتجار عقارات، مستغلة حالة الفوضى الحالية. هذه الخطوات تشير إلى محاولة واضحة لترتيب الأوضاع المالية للقيادات تمهيدًا للهروب إلى خارج اليمن، في ظل تصاعد التوترات الداخلية في صفوف الحوثيين.
المراقبون أكدوا أن هذه التحركات تزيد من تعقيد الوضع في السوق العقاري، حيث من المتوقع أن تتزايد عمليات البيع العشوائي خلال الفترة المقبلة، مع محاولة القيادات الحوثية نقل أموالها إلى الخارج بأي وسيلة ممكنة. هذا الوضع ينذر بمزيد من الانهيار في سوق العقارات والأراضي في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
تحذيرات من الصفقات العقارية المشبوهة:
في ظل هذه التطورات، حذر خبراء عقاريون من الانجرار خلف صفقات عقارية مشبوهة، مؤكدين أن غالبية هذه العقارات تعود لمواطنين تم الاستيلاء على ممتلكاتهم بالقوة.
وأوضح الخبراء أن بيعها بهذه الطريقة لن يغير من حقيقتها القانونية كأملاك مغتصبة ستعود لأصحابها الشرعيين في نهاية المطاف.
الخبراء شددوا على أن أي عقود بيع تتم في هذه الفترة قد تكون عرضة للطعن القانوني في المستقبل، نظرًا لعدم شرعيتها القانونية.
هذا التحذير يأتي في وقت تتزايد فيه التحركات المشبوهة في السوق العقاري، مما يتطلب الحذر والتأكد من سلامة الصفقات قبل الإقدام عليها.
إذْ يواجه سوق العقارات في صنعاء تحديات غير مسبوقة في ظل الإجراءات التعسفية والتحركات المشبوهة للقيادات الحوثية.
وإذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، فمن المتوقع أن يشهد السوق مزيدًا من الانهيار، مما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي.
وهذا الوضع يتطلب تدخلًا عاجلًا لإعادة الاستقرار للسوق وحماية حقوق المواطنين.
بالتأكيد، استمرار هذه الأزمة سيؤدي إلى مزيد من التوترات الاقتصادية والاجتماعية، مما يستدعي تدخلاً حكوميًا عاجلاً لدعم القطاعات المتضررة وإعادة الثقة للسوق العقاري. الحفاظ على استقرار السوق العقاري يعد أمرًا حيويًا لضمان مستقبل اقتصادي مستقر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
