كشف الخبير الاقتصادي وفيق صالح عن فرص محتملة لإنعاش الاقتصاد اليمني وتحسين قيمة العملة المحلية، مُعرفًا أن الأزمة الحالية ليست غير قابلة للحل.
وأوضح أن استعادة الاستقرار تتطلب تفعيل الموارد وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية وفق معايير الاقتصاد العالمي، واصفًا هذه الخطوات بأنها أساسية للحصول على دعم المانحين.
وأشار صالح إلى ضرورة التحرك الحكومي على المستويين المحلي والدولي لاكتساب ثقة المجتمع الدولي. ودعا إلى خطوات جادة لإصلاح الاختلالات الداخلية وإنهاء البيروقراطية والفساد، مما يساعد في تعزيز الاستدامة المؤسسية وتحسين الحوكمة.
ورغم ذلك، عبر صالح عن شكوكه في إمكانية تحقيق هذه الأهداف بسبب ما وصفه بـ "شلل الإرادة السياسية" والعقلية التي تحول دون استغلال الفرص المتاحة بشكل مثمر.
