يحذر خبراء اقتصاديون من صعوبة عودة النشاط التجاري البحري إلى موانئ الحديدة في المستقبل القريب،
حيث أشار الخبير الاقتصادي وفيق صالح إلى أن التكهن بتداعيات أي تفاهمات محتملة بين واشنطن والحوثيين لا يزال سابقاً لأوانه،
خاصة في ظل استمرار تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية من قبل الإدارة الأمريكية واستمرار العقوبات المفروضة عليها، مما قد يدفع بحركة الشحن البحري الدولي نحو موانئ الجنوب اليمني مستقبلاً.
الوضع الحالي لموانئ الحديدة:
تعاني موانئ الحديدة حالياً من أضرار بالغة ألحقتها الضربات العسكرية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، مما جعلها شبه معطلة عن العمل بكامل طاقتها.
وأوضح الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن هذه الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمنشآت والمرافق الحيوية للميناء تشكل عائقاً إضافياً أمام استئناف النشاط التجاري بصورة طبيعية، بالإضافة إلى العقبات السياسية والاقتصادية الأخرى.
وتعتبر إمكانية إعادة تأهيل هذه الموانئ تحت سيطرة الحوثيين أمراً معقداً في ظل الظروف الراهنة، حيث يشير صالح إلى أن الضرر الحاصل ليس مجرد أضرار سطحية يمكن إصلاحها بسهولة، بل يتطلب استثمارات ضخمة وفترات زمنية طويلة لإعادة تشغيلها بالكفاءة المطلوبة، وهو ما يبدو صعب المنال في ظل الوضع الاقتصادي المتردي والعقوبات المفروضة على الجماعة.
أثر العقوبات الأمريكية على الشحن البحري:
لا تزال إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تصنف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، مما يعني استمرار فرض قيود مشددة على أنشطتها التجارية والمالية. وذكر الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن هذا التصنيف يحول دون وصول الجماعة إلى النظام المصرفي الدولي، وهو ما يمثل عقبة كبرى أمام أي محاولات لإعادة تنشيط الحركة التجارية عبر موانئ الحديدة.
علاوة على ذلك، تفرض الخزانة الأمريكية عقوبات صارمة على شركات الشحن المتعاونة مع الحوثيين، مما يجعل استئناف الخطوط الملاحية الدولية لأنشطتها عبر موانئ الحديدة أمراً محفوفاً بالمخاطر. وأشار صالح إلى أن شركات الشحن البحري الكبرى لن تخاطر بمصالحها التجارية العالمية ووضعها القانوني مقابل التعامل مع جهة مصنفة إرهابياً، وهو ما سيعزز توجهها نحو موانئ أكثر أماناً من الناحية القانونية والتجارية.
توجه السفن نحو موانئ عدن والمكلا
في ضوء المعطيات الراهنة، يتوقع وفيق صالح أن تتجه حركة السفن والواردات التجارية في اليمن نحو موانئ عدن والمكلا كبديل عملي لموانئ الحديدة.
ويستند هذا التوقع إلى كون هذه الموانئ الجنوبية لا تخضع لسيطرة جماعة الحوثي، وبالتالي لا تواجه ذات القيود والعقوبات المفروضة على مناطق سيطرة الجماعة، مما يجعلها خياراً أكثر جاذبية للشركات الملاحية الدولية.
ومن المرجح أن يؤدي هذا التحول في مسارات الشحن البحري إلى إعادة رسم خريطة التجارة اليمنية، بحيث تصبح موانئ الجنوب المحور الرئيسي لدخول البضائع والسلع إلى البلاد.
وقد يسهم ذلك في تعزيز الاقتصاد في المناطق الجنوبية وخلق فرص عمل جديدة، غير أنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع إلى المناطق الشمالية، مما قد ينعكس سلباً على مستويات المعيشة والأوضاع الإنسانية هناك.
تبقى المعادلة الاقتصادية في اليمن رهينة للتطورات السياسية والعسكرية، لكن المؤشرات الحالية توحي بأن التحول نحو موانئ الجنوب سيستمر في المدى المنظور، خاصة مع استمرار العقبات القانونية والعملية التي تواجه موانئ الحديدة.
ويبدو أن شركات الشحن الدولية ستفضل الأمان القانوني والتشغيلي الذي توفره موانئ عدن والمكلا على المخاطر المحتملة في التعامل مع موانئ تخضع لسيطرة جماعة مصنفة إرهابياً ومعزولة عن النظام المالي العالمي.
