تجري الحكومة اليمنية منذ ستة أشهر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، دون تحديد قيمته حتى الآن، ضمن مشاورات المادة الرابعة التي تتطلب تقييم الأوضاع الاقتصادية للدول الأعضاء.
وقال وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، في تصريحات إن وفدًا رفيعًا من الحكومة اليمنية يشارك في خمس جلسات مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، ضمن اجتماعات الربيع، لمناقشة الإصلاحات والسياسات الاقتصادية.
وأكد الوزير اليمني إلى أن ملامح الدعم ستتضح في الأشهر المقبلة بعد استكمال المفاوضات.
ولفت إلى أن حجم الدين الخارجي لا يتجاوز 6 مليارات دولار، استنادًا إلى تقديرات خبراء صندوق النقد بعد انتقال الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وذكر أن الحكومة قدّمت رؤية خمسية تتضمن إصلاحات مالية وإدارية لمواجهة التحديات الاقتصادية، أبرزها تراجع قيمة الريال اليمني. وتوقّع أن تنتهي الالتزامات المطلوبة خلال ثلاثة إلى ستة أشهر، تمهيدًا لتحديد قيمة القرض واحتياجات البلاد
