تشهد أعداد المغتربين اليمنيين المرحلين قسراً من المملكة العربية السعودية انخفاضاً ملحوظاً للشهر الثاني على التوالي، حيث سجلت البيانات الرسمية في مارس/آذار الماضي ترحيل 3,216 مواطناً يمنياً، بتراجع نسبته 9% مقارنة بشهر فبراير. 

وكشفت مصادر مطلعة أن السبب الرئيسي وراء جميع حالات الترحيل يعود إلى افتقار هؤلاء المغتربين للوثائق القانونية اللازمة للإقامة والعمل في المملكة، مما يسلط الضوء على تحديات تنظيم أوضاع العمالة اليمنية في المملكة.

اتجاهات الترحيل الحالية:

تُظهر الأرقام الحديثة نمطاً متناقصاً في عمليات ترحيل المغتربين اليمنيين من الأراضي السعودية. 

فقد أفادت التقارير الرسمية بأن عدد المرحّلين انخفض من 3,535 شخصاً في فبراير إلى 3,216 في مارس، بتراجع قدره 319 شخصاً. 

ويتزامن هذا الانخفاض مع استمرار السلطات السعودية في تنفيذ حملات تفتيش منتظمة للتحقق من أوضاع المقيمين على أراضيها.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن جميع عمليات الترحيل تمت عبر منفذ الوديعة البري الحدودي بين البلدين، وهو المنفذ الرئيسي الذي تستخدمه السلطات السعودية لإعادة المواطنين اليمنيين إلى بلادهم. 

وتؤكد التقارير أن السبب الوحيد وراء جميع حالات الترحيل هو عدم امتلاك هؤلاء المغتربين لوثائق سفر قانونية تخول لهم البقاء في المملكة، مما يعكس استمرار تحديات تقنين أوضاع العمالة اليمنية في السعودية.

أسباب انخفاض معدلات الترحيل:

يعزو محللون الانخفاض المستمر في أعداد المرحلين إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الوعي بين المغتربين اليمنيين بأهمية تصحيح أوضاعهم القانونية. 

وتشير الإحصاءات إلى أن العديد من اليمنيين بادروا خلال الأشهر الماضية بتسوية أوضاعهم من خلال القنصليات اليمنية المنتشرة في المملكة، خاصةً في جدة والرياض، حيث تم إصدار جوازات سفر وتأشيرات جديدة للعديد من المغتربين.

كما ذكرت مصادر دبلوماسية أن التعاون المشترك بين السلطات اليمنية والسعودية قد ساهم في تقليل حالات الترحيل، من خلال إتاحة فرص لتصحيح الأوضاع بدلاً من اتخاذ إجراءات الترحيل المباشرة. 

وقد لعبت الحملات التوعوية التي أطلقتها الجاليات اليمنية في السعودية دوراً مهماً في حث المغتربين على تسوية أوضاعهم قبل تعرضهم للمساءلة القانونية، مما ساهم في هذا الانخفاض الملموس.

تأثير الترحيل على المحافظات اليمنية:

يكشف توزيع المرحلين على المحافظات اليمنية عن تباين واضح في تأثر المناطق المختلفة بعمليات الترحيل. 

تتصدر أمانة العاصمة صنعاء قائمة المحافظات المستقبلة للمرحلين بواقع 457 مرحلاً، تليها محافظة الحديدة بـ 368 مرحلاً، ثم حجة بـ 319 مرحلاً. 

وقد أوضحت البيانات أن محافظات إب والمحويت استقبلتا 313 و289 مرحلاً على التوالي، في حين جاءت محافظات شبوة وحضرموت في أدنى القائمة بـ 26 و36 مرحلاً فقط.

ويشير المختصون إلى أن هذا التوزيع يعكس خارطة الهجرة التقليدية من اليمن إلى السعودية، حيث تعد المحافظات الشمالية والغربية الأكثر إرسالاً للمهاجرين بحكم قربها الجغرافي من الحدود السعودية وتاريخها الطويل في الهجرة إلى المملكة. 

وتواجه هذه المحافظات تحديات اقتصادية إضافية مع عودة المغتربين، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها اليمن، والاعتماد الكبير على تحويلات المغتربين كمصدر رئيسي للدخل في العديد من الأسر.

ورغم الانخفاض الملحوظ في أعداد المرحلين اليمنيين من السعودية للشهر الثاني على التوالي، تبقى قضية المغتربين غير النظاميين تحدياً مستمراً يستدعي جهوداً متواصلة من الجانبين. 

ويبدو أن التعاون المشترك بين البلدين في تنظيم أوضاع العمالة اليمنية، إلى جانب زيادة الوعي بين المغتربين أنفسهم، يسهم في تحقيق نتائج إيجابية تتمثل في هذا التراجع المستمر. 

ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر متمثلاً في إيجاد آليات مستدامة لتنظيم تدفق العمالة اليمنية إلى السعودية بطرق قانونية تضمن حقوق الطرفين وتراعي الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن.