على ساحل بحر العرب الممتد، يستعد ميناء نشطون اليمني للعودة إلى خريطة الملاحة البحرية العالمية بعد سنوات تتجاوز 15 عاماً من الركود.
وتتطلع السلطات المحلية في محافظة المهرة اليوم إلى إحياء هذا المرفق الحيوي وتجديده، ضمن خطة شاملة لتطوير المنافذ البحرية في المحافظة.
وقد بدأت بالفعل خطوات عملية لإعادة تأهيل الميناء وتحسين بنيته التحتية، في خطوة تهدف إلى جذب التجار والمستثمرين وتعزيز الإيرادات العامة للمحافظة التي تتطلع إلى استثمار موقعها الاستراتيجي على بحر العرب.
أهمية إعادة التشغيل:
يمثل إعادة تشغيل ميناء نشطون نقطة تحول اقتصادية لمحافظة المهرة والاقتصاد اليمني ككل.
وبحسب ما صرح به وكيل محافظة المهرة مختار الجعفري، فإن الميناء سيلعب دورًا محوريًا في تنشيط حركة التجارة البحرية وتعزيز الإيرادات المحلية للمحافظة.
ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية متكاملة تسعى من خلالها السلطة المحلية في المهرة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمحافظة على بحر العرب، وتحويل الميناء إلى بوابة تجارية حيوية تربط اليمن بالأسواق الإقليمية والعالمية، كما أشارت وكالة سبأ اليمنية الرسمية.
التحديات وجهود التطوير:
تواجه عملية إعادة تشغيل ميناء نشطون تحديات متعددة تتطلب جهوداً حثيثة للتغلب عليها. وقد كشفت الزيارة التفقدية التي قام بها وكيل محافظة المهرة عن مستوى الاهتمام الذي توليه السلطات المحلية لمرافق الميناء المختلفة.
حيث تفقد الجعفري سير العمل في الرصيف التجاري والسمكي، ومنشآت النفط، والمبنى الجديد لإدارة الميناء التابع لمؤسسة موانئ البحر العربي.
ويجري العمل أيضاً على تطوير البنية الأمنية للميناء من خلال تحديث منظومة الكاميرات ومواقع خفر السواحل والبحرية، مما يعكس رؤية متكاملة تشمل الجوانب التشغيلية والأمنية والإدارية لضمان عودة فعالة للميناء إلى ساحة النشاط البحري التجاري.
التأثير المستقبلي للميناء على التجارة:
من المتوقع أن تعود إعادة تشغيل ميناء نشطون بفوائد اقتصادية جمة على محافظة المهرة واليمن بشكل عام.
وتتبنى السلطة المحلية خطة شاملة لتطوير المنافذ الحيوية بالمحافظة، وفي مقدمتها ميناء نشطون ومرافقه الخدمية والتشغيلية، وفق ما أكده وكيل المحافظة.
وتُظهر هذه الجهود رغبة حقيقية في تقديم التسهيلات اللازمة لجذب التجار والمستثمرين في قطاع الملاحة البحرية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تنشيط حركة الصادرات والواردات اليمنية، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، فضلاً عن تعزيز العلاقات التجارية مع دول المنطقة والعالم.
وتمثل إعادة تشغيل ميناء نشطون في محافظة المهرة خطوة حاسمة نحو إنعاش الاقتصاد المحلي وتعزيز قدرات اليمن التجارية.
ومع التزام السلطات المحلية بتوفير بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية عصرية، يبدو المستقبل واعداً لهذا الميناء الاستراتيجي المطل على بحر العرب.
وفي ظل الجهود الحالية لتحسين الأداء التشغيلي والخدمي، قد يشهد ميناء نشطون قريباً عودة قوية إلى واجهة النشاط الملاحي والتجاري الإقليمي، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمحافظة اليمنية.
