أثارت العقوبات الأمريكية الأخيرة على بنك اليمن الدولي مخاوف متزايدة حول مصير مدخرات وودائع المواطنين اليمنيين.
ووفقًا لخبير اقتصادي يمني، فإن البنك المركزي اليمني الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء قد فرض إجراءات مشددة على العمليات المصرفية، خاصة فيما يتعلق بعمليات السحب الكبيرة والحصول على العملات الأجنبية.
تأتي هذه التطورات بعد قرار وزارة الخزانة الأمريكية الخميس الماضي بفرض عقوبات على بنك اليمن الدولي، لتضاف إلى العقوبات السابقة المفروضة على بنك اليمن والكويت،
مما يضع تحديات إضافية أمام النظام المصرفي اليمني المتعثر أصلاً، ويثير تساؤلات حول قدرة المواطنين على الوصول إلى مدخراتهم ومقتنياتهم الثمينة كالذهب المودعة في خزائن هذه البنوك.
التداعيات المالية للعقوبات على البنوك اليمنية:
كشف المحلل الاقتصادي اليمني، محمد الباشا عبر منصة "إكس" أن العمليات المصرفية في بنك اليمن والكويت لا تزال مستمرة بشكل طبيعي نسبيًا على الصعيد الداخلي، لكن المعاملات الخارجية تواجه صعوبات كبيرة.
وأوضح الخبير أن هذه المعاملات باتت تتم عبر شبكة غير رسمية من مكاتب تحويل الأموال، كبديل عن القنوات المصرفية التقليدية التي أغلقتها العقوبات.
يذكر أن بنك اليمن والكويت كان يعاني أصلاً من أزمة خانقة قبل فرض العقوبات الأمريكية عليه، وتحديدًا بسبب انهيار البنوك اللبنانية التي شكلت شبكة مراسلاته الرئيسية في السابق.
وهذا الوضع أدى إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها البنك في تنفيذ التحويلات الخارجية وتأمين السيولة النقدية لعملائه، مما يهدد بشكل مباشر قيمة مدخرات المواطنين ومقتنياتهم من الذهب المودعة في خزائن البنك.
السياسات المصرفية وتأثيرها على العملاء:
أشار الخبير الاقتصادي" الباشا" إلى أن السياسات المصرفية الحالية المفروضة من قبل البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين تفرض قيودًا صارمة على المودعين.
فالعملاء الذين لديهم حسابات بالريال اليمني تصل إلى 18 مليون ريال لا يمكنهم سحب أكثر من 200 ألف ريال شهريًا فقط، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة من إجمالي الودائع.
أما بالنسبة للمودعين الذين يملكون حسابات بالعملات الأجنبية، فقد باتوا يواجهون وضعًا أكثر صعوبة، حيث لا يستطيعون سحب أموالهم إلا بالريال اليمني وفق أسعار صرف يحددها البنك المركزي، مما قد يتسبب في خسائر كبيرة لهم بسبب فارق سعر الصرف بين السوق الرسمي والسوق الموازية.
وأكدت المعلومات التي أدلى بها الخبير أن الوصول إلى الحسابات الكبيرة أصبح معقدًا للغاية، ويتطلب الحصول على موافقات خاصة من البنك المركزي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي أو السلطات المصرفية الرسمية.
ويثير هذا الإجراء مخاوف حقيقية لدى أصحاب الودائع الكبيرة والذين يملكون مدخرات ذهبية في خزائن البنوك المعاقبة.
التوقعات المستقبلية للأزمة المصرفية في اليمن:
تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن الوضع المصرفي الراهن في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي قد يستمر في المدى المنظور، خاصة مع استمرار العقوبات الدولية وعدم وجود أي مؤشرات على رفعها قريبًا.
وبحسب الباشا، فإن هذه القيود المفروضة على السحوبات والمعاملات المصرفية ستظل قائمة في الوقت الحالي، مما يعني استمرار معاناة المواطنين في الوصول إلى مدخراتهم.
وتزداد المخاوف حول مصير الودائع الذهبية والمعدنية الثمينة في خزائن البنوك المعاقبة، إذ تشير بعض التقديرات إلى أن أصحابها قد يواجهون صعوبات متزايدة في استردادها أو الاستفادة من قيمتها في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها اليمن.
كما أن تدهور قيمة العملة المحلية يمثل تحديًا إضافيًا أمام المودعين، حيث تتآكل قيمة مدخراتهم بالريال اليمني مقابل العملات الأجنبية بشكل مستمر.
ويبدو أن مصير ودائع اليمنيين في البنوك المعاقبة سيظل رهينة التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.
فبينما يستمر الصراع وتتعمق الأزمة الاقتصادية، تتضاءل فرص تحسن الوضع المصرفي في المدى القريب، مما يجعل المواطنين اليمنيين ضحايا إضافيين لمعركة اقتصادية تتجاوز قدرتهم على التأثير فيها.
ومع استمرار تقييد الوصول إلى الودائع والمدخرات، ستظل الحلول البديلة مثل شبكات التحويل غير الرسمية ملاذًا للمواطنين رغم المخاطر والتكاليف الإضافية التي قد تترتب على استخدامها.
