أعلنت المملكة العربية السعودية تعديلات جديدة على المقابل المالي للمرافقين، والتي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الهجري 1447. وتأتي هذه التعديلات في إطار استراتيجية الحكومة لتطوير الأنظمة المتعلقة بإقامة الوافدين وتحقيق أهداف رؤية 2030.

ويبلغ المقابل المالي للمرافقين حالياً 400 ريال سعودي شهرياً للشخص الواحد، أي ما يعادل 4,800 ريال سنوياً، ويشمل هذا الرسم جميع المرافقين للمقيم الأساسي، سواء كانوا من أفراد الأسرة أو العمالة التابعة.

وتهدف هذه الرسوم إلى المساهمة في تغطية تكاليف الخدمات المقدمة للمقيمين غير السعوديين، مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، كما تُعد جزءاً من منظومة متكاملة تسعى لتحقيق التوازن المالي وتشجيع توطين الوظائف.

وتجدر الإشارة إلى أن سداد المقابل المالي يعتبر شرطاً أساسياً لتجديد الإقامة، وتترتب على عدم الالتزام به عواقب قانونية تشمل الغرامات المالية وإمكانية إلغاء الإقامة والترحيل.

وأتاحت الحكومة السعودية وسائل متعددة لسداد هذه الرسوم، بما في ذلك المنصات الإلكترونية للبنوك المحلية، مع إمكانية الاستفادة من خدمات التقسيط التي توفرها بعض البنوك لتخفيف العبء المالي على المقيمين.