أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في اليمن عن تحولها الكامل إلى إدارات تعمل عبر التعامل الإلكتروني، معلنة عن إطلاق 46 خدمة جديدة متوفرة الآن عبر بوابتها الإلكترونية.
ويهدف هذا التوجه إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والقطاع الخاص، مولدة بذلك بيئة أعمال أكثر كفاءة وانسيابية.
وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، أوضح أن الخدمات الجديدة تأتي لتعزز من النظام الإلكتروني الشامل للوزارة، والذي يتكامل الآن مع منظومة قديمة من العمليات الرقمية حيث باتت كل الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين متوفرة بشكل إلكتروني كامل، مما يسهم في رفع مستوى الكفاءة ويحقق الالتزام برؤية الحكومة في التحول الرقمي.
استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي:
تبنت الوزارة استراتيجية محكمة للتحول الرقمي، مرتكزة على تحديث العمليات وأتمتتها بالكامل، بما في ذلك تطوير بوابة إلكترونية متقدمة.
وهذه الخطوة ليست مجرد تحديث تقني، بل تأتي ضمن جهود شاملة لتحسين الخدمات العامة وتحفيز الاستثمار، حيث تدرك الوزارة أن البيئة الرقمية توفر سهولة في الوصول، وشفافية في الإجراءات، ووقتًا أقصر لإتمام المعاملات.
تشير الوزارة إلى أن هذا التحول يمثل استجابة مباشرة للتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، مؤكدة أن الرقمنة هي مفتاح المستقبل لتنشيط الاقتصاد الداخلي وجذب الاستثمار الخارجي.
الوضوح والشفافية الكاملة التي يوفرها النظام الإلكتروني الجديد من شأنها تعزيز الثقة بين الوزارة والمستفيدين، ما يعكس الرؤية العامة لتطوير بنية قطاع الأعمال.
الخدمات الجديدة عبر البوابة الإلكترونية:
تشمل الخدمات الجديدة المتاحة الآن بنقرة زر واحدة خدمات عديدة مثل تعديل وحذف السجلات التجارية، وتسهيل الحصول على مستخرج البيانات.
ومن خلال هذا النظام، يمكن كذلك شطب علامات تجارية أو التقدم للحصول على تراخيص جديدة أو تجديد القائمة، ما يتيح للمستثمرين ضبط الأمور التجارية بكل يسر وشفافية.
ووفقًا لوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، هذه الإضافات تمثل جزءًا من التزام الوزارة بجعل جميع خدماتها إلكترونية وبسيطة.
توسع قائمة الخدمات الجديدة ليشمل أيضًا تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة، وذلك عبر تسهيلات إلكترونية تعفي المستثمرين من التعامل المباشر وتوفر عليهم الوقت والجهد.
الخدمات تمتد أيضًا لتشمل عملية تعديل أو شطب وكالة تجارية وحتى التقدم بتظلمات، كل هذا يأتي ضمن خطة الوزارة لتوفير الإجراءات ضمن منصة واحدة، تسهم في تحسين مناخ الأعمال في البلاد.
والخدمات الجديدة لا تقف عند هذا الحد، حيث أنها توسع لتشمل المحاسبة والقوانين التجارية، مثل إجازات المحاسبين القانونيين وكذلك تصاريح الشركات.
وهذا التكامل يسمح للمؤسسات من مختلف الأحجام بالتعامل مع بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا، تسهم في دعم النمو الاقتصادي بمقاربة ديناميكية تستوعب التغيرات السريعة في السوق العالمي.
كما أفاد المهندس معين المحاقري، الوزارة بدأت في استيعاب ملاحظات المستخدمين بهدف تحسين وتحديث الخدمات بشكل مستمر لتتماشى مع متطلبات القطاع الخاص.
الجهود المستمرة تستهدف رفع أداء العمليات الإلكترونية وجعلها أكثر شمولًا ومرونة، ما يضمن انفتاح الأسواق اليمنية على الابتكارات الأحدث في مجال تكنولوجيا المعلومات.
