في خطوة مفاجئة، أعلنت السعودية وقف إصدار تأشيرات المرور الجوي لمدة 96 ساعة لعدد من الجنسيات، بما في ذلك اليمنيين. 

ويأتي هذا القرار بعد إعلان السفارة اليمنية في السعودية متضمنًا إلغاء لواصق التأشيرات في جوازات اليمنيين الوافدين.

تفاصيل القرار السعودي الجديد:

أصدرت المملكة العربية السعودية قرارًا بتعليق إصدار بعض أنواع التأشيرات، بما في ذلك تأشيرات المرور (الترانزيت) لمدة 96 ساعة، لمواطني عدة دول، من بينها اليمن. 

ويهدف هذا القرار إلى تنظيم حركة السفر والاستعداد لموسم الحج، والحد من استخدام التأشيرات السياحية أو التجارية لأداء المناسك. 

وضمن سياق تسهيل الإجراءات للمواطنين اليمنيين، قررت الحكومة السعودية إلغاء لواصق التأشيرات المعتادة في جوازات السفر للوافدين من جنسيات عديدة. 

وبحسب البيان الصادر عن السفارة اليمنية، يشمل القرار إلغاء لاصق تأشيرات العمل، والزيارة، والإقامة ابتداءً من 26 يونيو 2023، وتسهيل عملية التأكد من صلاحية التأشيرة عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) مطبوعًا على ورقة خاصة.

وأشار البيان إلى أنه سيتم السماح لشركات الطيران بنقل القادمين إلى السعودية دون الحاجة لوجود لاصق التأشيرة، مما يعني أن التحقق من صلاحية التأشيرة سيكون أكثر سلاسة وسرعة. 

ويُذكر أن الدول الأخرى التي تتأثر بالقرار ستكون على علم بالإجراءات الجديدة اللازمة للسفر إلى المملكة.

الآثار المحتملة لإلغاء لواصق التأشيرات

إلغاء لواصق التأشيرات يُعتبر خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتقليل المعوقات أمام المسافرين، إذ يسهم في تسريع عمليات الدخول والخروج في المطارات. 

وعلاوة على ذلك، فإن هذه الخطة الجديدة قد تعزز التعاون في السفر والسياحة بين الدول المتأثرة والمملكة، بفضل تسهيلها لإجراءات التأشيرات.

ومع ذلك، يجب توخي الحذر في حالة تعرض النظام الجديد لأي اختراقات تقنية قد تؤثر سلبًا على أمن المعلومات الشخصية للمسافرين. 

ومن الضروري تعزيز البنية التحتية التقنية لضمان سريان هذه الخطوة بسهولة وفاعلية.

ردود الأفعال الرسمية والدولية:

حتى الآن، لم تصدر ردود فعل رسمية من الدول المتأثرة، لكن القرار يُنظر إليه على أنه محاولة من السعودية لتحديث وسائل التحقق وتخفيف الإجراءات البيروقراطية. 

ويُتوقع أن تبدي بعض الجهات الدولية اهتمامًا بالقرار كنموذج يمكن تبنيه في المستقبل، لتشجيع التنقل الدولي وتسهيل الرحلات الجوية، وهو ما يعد فرصة لتعزيز الروابط المشتركة بين المملكة والبلدان الأخرى.

وقد يساهم القرار السعودي، بشكله الجديد، في تبسيط السفر وزيادة الكفاءة في المعاملات عبر الحدود.