لتحسين الرعاية الصحية للمرضى اليمنيين وتقليل الأعباء المالية المرتبطة بزراعة الأعضاء في الخارج، أطلقت السفارة اليمنية بالتعاون مع القنصلية العامة في مومباي مبادرة لتخفيض تكاليف عمليات زراعة الكبد في الهند.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الحاجة الملحة لتقديم الدعم الطبي اللازم لليمنيين المقيمين في الخارج، وضمان حصولهم على العلاج بتكلفة معقولة.
ومن جهة أخرى، أُعلن عن شرط مهم يجب استيفاؤه للحصول على هذه التخفيضات، وهو التواصل المباشر مع الجهات اليمنية المعنية وتقديم مذكرة رسمية للحصول على المزايا المالية المقدمة.
تفاصيل المبادرة وتخفيض التكاليف:
أعلنت القنصلية اليمنية في مومباي عن نجاحها في توفير تخفيضات ملموسة لتكاليف زراعة الكبد للمرضى اليمنيين. بدعم من السفارة اليمنية، تمكن مريضان من الاستفادة من خصم بلغ 7500 دولار لكل منهما، حيث سعت القنصلية جاهدة إلى تطبيق السعر المحلي الهندي، والذي يقل بكثير عن الأسعار المفروضة على المرضى الدوليين.
وبحسب القنصل اليمني، يحيى غوبر، كان التركيز منصباً على رفض التعامل مع أي مستشفى لا يلتزم بالسعر المحلي، مما يضمن حماية المرضى من التلاعب المالي واستغلال السماسرة.
الجدير بالذكر أن التخفيضات اشتملت على خفض 3500 دولار لأحد المرضى، و4000 دولار للآخر، مما ساعد في تسهيل إجراءاتهم العلاجية بشكل كبير.
إضافة إلى ذلك، سعت الجهات اليمنية للحد من التكاليف الأخرى المتعلقة بالعلاج، حيث تم الاتفاق مع أحد المستشفيات في العاصمة دلهي على خفض تكاليف زراعة الكبد إلى قيمة إجمالية تبلغ 17000 دولار، شاملة كافة الفحوصات الطبية اللازمة للمريض والمتبرع.
هذا الاتفاق يعبر عن التفاني الذي أبدته السفارة اليمنية وقنصليتها في مومباي في الدفاع عن حقوق المرضى اليمنيين وتقديم الرعاية الصحية بكفاءة أكبر.
ومن جهة أخرى، يشير يحيى غوبر إلى أن مثل هذه المبادرات تأتي كرد فعل طبيعي على الجهود المستمرة من بعض الوسطاء والسماسرة الذين يسعون لاستغلال المرضى من خلال تضليلهم عن الطرق الرسمية للحصول على تخفيضات.
ويؤكد أن الحل هو في تعزيز التواصل المباشر مع الجهات الرسمية اليمنية للاستفادة من الأسعار المخفضة الحقيقية المتفق عليها مع المستشفيات المتعاونة.
ومع التطبيق الفعلي لهذه التخفيضات، أظهرت الجهود ديلاً على استفادة المرضى اليمنيين من الرعاية الصحية بشكل أكبر وبتكلفة أقل، مما أتاح لهم التركيز على التعافي دون قلق حول الأعباء المالية الكبيرة.
دور الجهات اليمنية في التنسيق ووقف التلاعب:
جهود القنصلية والسفارة اليمنية في تخفيض أعباء التكاليف لم تقتصر على مجرد الحوار مع المستشفيات أو الحصول على تخفيضات، بل تجاوزت ذلك لتعمل على حماية المرضى اليمنيين من التلاعب المالي.
أدارت الجهات المعنية ظهرها لمحاولات بعض المترجمين والوسطاء الذين سعوا إلى عزل المرضى عن السفارة والقنصلية لضمان جني العمولات.
وقد وثق مرضى يمنيون في تصريح لهم كيف أن المترجمين كانوا يحاولون إبعادهم عن الاتصال المباشر بالقنصلية والسفارة لزيادة أرباحهم الشخصية على حساب صحة المرضى ورفاهيتهم.
بدورهم، فإن المسؤولين اليمنيين لم يكونوا مكتوفي الأيدي، بل بذلوا جهوداً شاملة للقضاء على هذه الظاهرة بالتعاون والتنسيق مع المستشفيات المعنية.
وفي سبيل ذلك، أصبح التعاون مع المستشفيات عاملاً محوريًا في نجاح المبادرة، حيث تم حصر التعامل مع المستشفيات التي تقدم العلاجات الطبية بنفس التكلفة المحلية للمواطنين، مما قلص بشكل ملموس تكاليف العمليات الجراحية المعقدة مثل زراعة الأعضاء، وحقق فائدة مباشرة على صحة وراحة المرضى اليمنيين.
وهذا التعاقد المشترك مع المستشفيات لا يعزز فقط من أمان الإجراء الطبي للمرضى، بل يؤمن أيضًا موقفهم القانوني والمالي في البيئة الدولية المعقدة والمتعددة الأطراف التي يعد المجال الصحي جزءاً منها، مما يعزز من فرص الحصول على خدمات صحية متكاملة دون التعرض للغش أو الاحتيال.
التعاون مع المستشفيات وشروط التخفيض:
تقول السفارة والقنصلية اليمنية في الهند، إنهما تعاونتا عن كثب مع المستشفيات لضمان فهم واضح للظروف والسياسات التي تتعلق بالمرضى اليمنيين.
وقد تم التوصل إلى أن تقديم التخفيضات مرتبط بشكل مباشر بتوافر مذكرة رسمية تصدرها الجهات اليمنية، ويمكن للمرضى الراغبين في التخفيضات المطلوبة الحصول عليها من خلال التواصل المباشر والمنتظم مع السفارة.
ومن خلال هذا النوع من التواصل، تتيح السفارة للمرضى فرصة التعرف على الشروط المطلوبة للحصول على التخفيضات، مما يوفر عليهم فرصة الحصول على رعاية صحية بتكاليف اقتصادية تنافسية.
ويُعد هذا النوع من الدعم خطوة استراتيجية في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المرضى، ويتيح لهم التركيز بشكل أكبر على تعزيز حظوظ التعافي بسلام.
وبالإعلان عن هذه التدابير، تبقى الحقيقة واضحة أن العمل المكثف والتواصل المستمر مع السفارة والقنصلية يُعد شرطيًا أساسياً للاستفادة من هذه التسهيلات.
وهذا النهج ليس مجرد وسيلة للحصول على التكلفة المخفضة، بل يخلق نوعاً من الثقة المتبادلة والالتزام بين المرضى والكيانات المعنية بشؤونهم الصحية في الخارج.
وبالنظر إلى أهمية هذه المذكرة، فإن المرضى الذين يسعون للاستفادة من هذه التخفيضات يجب أن يراعوا أن النظام المحدد للاتصال والحصول على المذكرات التي تتيح الاستفادة يُعد جزءاً لا يتجزأ من عين العقلانية والشفافية التي ترتجيها الجهات اليمنية لضمان حقوق مواطنيها.
