تواجه شركة صافر اليمنية للغاز الطبيعي تحديات كبيرة في الحفاظ على مستويات الإنتاج، خاصة مع تزايد الطلب على الغازالمنزلي في المحافظات المحررة.
وفي ظل الأزمة المتواصلة في اليمن، تبرز أهمية إنتاجية الشركة كركيزة أساسية في قطاع الطاقة المحلي.
ومع استمرار النزاع، يبقى السؤال الكبير حول إنتاجية صافر وحصة المحافظات المحررة من الغاز، ولعل هذه تعد واحدة من الأرقام والأسرار التي طالما انتظر معرفتها كثير من اليمنيين.
إنتاجية شركة صافر للغاز:
شركة صافر، باعتبارها أكبر منتج للغاز الطبيعي في اليمن، تلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات السوق المحلية.
وقبل اندلاع الحرب، كانت تنتج حوالي 800 طن متري من الغاز المنزلي يوميًا، بالإضافة إلى تصدير مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا إلى محطة التسييل في بلحاف.
وكانت هذه الأرقام تشكل دعامة أساسية للاقتصاد اليمني، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على هذا الإنتاج.
ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات كبيرة في الحفاظ على مستويات الإنتاج السابقة.
ووفقًا لتصريحات أدلى بها مؤخراً المهندس محسن بن وهيط، المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، فإن الإنتاج الحالي يغطي فقط 70% من احتياجات السكان، مما يضطر البلاد إلى استيراد 30% من الغاز المنزلي من الخارج لتغطية العجز.
تحديات التوزيع:
تواجه عملية توزيع الغاز في اليمن العديد من التحديات التي تحول دون وصوله بسلاسة إلى جميع المحافظات.
ومن بين هذه التحديات، تبرز ظاهرة التقطعات في خطوط الإمداد والانقطاعات المتكررة في مناطق حيوية مثل شبوة وأبين، مما يؤدي إلى تأخر وصول ناقلات الغاز.
كما أن توقف بعض معامل الإنتاج لأعمال الصيانة أثر سلبًا على معدلات الإنتاج.
بالإضافة إلى ذلك، تعرضت بعض وحدات محطة صافر للتوقفات الطارئة، مما أدى إلى تعطيل الإنتاج.
وكما أن فرض رسوم غير قانونية من قبل بعض السلطات المحلية زاد من تعقيد الوضع، حيث أثرت هذه الرسوم على الأسعار النهائية للأسطوانات في الأسواق، مما يضع عبئًا إضافيًا على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وتبذل الشركة اليمنية للغاز جهودًا مضاعفة لمواجهة الأزمة الحالية، حيث قامت بزيادة حصة بعض المحافظات لتلبية الاحتياجات المتزايدة، خاصة في شهر رمضان الماضي.
فعلى سبيل المثال، تم رفع حصة محافظة عدن الأسبوعية من 32 إلى 65 مقطورة غاز، بينما زادت حصة محافظة تعز إلى 75 مقطورة.
وتدعو الشركة الجهات المعنية لتعزيز التعاون وتفعيل الرقابة لضمان توزيع عادل ومستقر للغاز في السوق المحلية.
ومع استمرار الأزمة في اليمن، تظل جهود تحسين توزيع الغاز أمرًا بالغ الأهمية لضمان استقرار حياة المواطنين، ويتطلب هذا التعاون الوثيق بين جميع الجهات المعنية لضمان وصول الغاز إلى كافة المحافظات بشكل عادل ومنصف.
