علمت "إيلاف" من مصادر مطلعة أن مشاورات يجريها الرئيس علي عبدالله صالح مع عدد من مستشاريه لإجراء تعديل حكومي على حكومة الدكتور علي محمد مُجوّر من المتوقع الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة يشمل 10 وزارات على الأقل، إضافة إلى بعض المناصب العسكرية والأمنية الهامة. وأضافت المصادر أن التعديل الوزاري سيُدخل وجوهاً جديدة تدخل الوزارة لأول مرة رغم نفوذها القوي حالياً في مفاصل الدولة المختلفة، مشيرة إلى أن مستشار رئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الإرياني قدم تصورا مشفوعا ببعض الأسماء المقترحة لبعض الحقائب الوزارية، تبعا لنصائح يُتوقع أن تكون وصلته عبر شخصيات دولية على علاقة شخصية به، لاسيما الوزارات ذات العلاقة بالمانحين مثل التخطيط والتعاون الدولي التي بات من المؤكد أنها ستؤول إلى شخصية اقتصادية "جنوبية" هو الدكتور جعفر حامد محمد الذي تم تعيينه أواخر العام 2007 نائبا لوزير الإدارة المحلية. وأعادت المصادر تغيير بعض الوزراء إلى ضغوطات خارجية من قبل الدول المانحة والمنظمات الدولية التي عقدت مؤخراً عدداً من الاجتماعات الثنائية والعامة وأقرت جملة من المطالب التي اعتبرتها أولية وفرصة أخيرة لإبقاء قنوات اتصال مع الحكومة اليمنية بعد توصلها لقناعات بخصوص عدم استطاعة الحكومة الحالية تنفيذ أجندة المانحين، وتطبيق العديد من الإجراءات الإصلاحية في مجال السياسة والاقتصاد، مشيرة إلى ضرورة عمل الحكومة الجديدة خلال الأشهر الأولى من عمرها على الاستجابة للمطالب والنصائح التي قدمتها الدول والمنظمات المانحة. وقالت المصادر إن معيار الولاء الحزبي للمؤتمر الشعبي العام "لحاكم" سيستبعد لأول مرة ضمن أسهم الوزراء الجدد، مشيرة إلى أن وجوها تكنوقراطية وسياسية محسوبة على المحافظات الجنوبية ستشارك في الحكومة القادمة بأسمائها وليس بأحزابها أو تياراتها الفكرية والايدولوجية، الأمر الذي يمكن أن يفسر على انه ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول اختيار كفاءات مشهود لها بالقدرة، والثاني العمل على إخماد وتهدئة الحراك السياسي القائم في بعض المحافظات الجنوبية. ووفقا لذات المصادر فان الأيام القليلة القادمة ستشهد تغييرات وقرارات جمهورية كبيرة بينها تعيين العميد احمد علي عبدالله صالح قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة قائدا عاما للقوات المسلحة وهي اقل رتبة من القائد الأعلى للقوات المسلحة التي يحتفظ بها الرئيس لنفسه منذ تسنمه مقاليد الحكم عام 1978م. وفيما يتصل بتسميات الوجوه الجديدة التي يمكن أن تدخل الوزارة القادمة قالت المصادر أن 10 وزراء على الأقل سيغادرون الحكومة، وسيتم استبدالهم بكفاءات شابة بينهم نصر طه مصطفى رئيس وكالة الأنباء اليمنية سبأ وفارس السنباني سكرتير رئيس الجمهورية، والعميد عبد القادر علي هلال الذي يُعد المرشح الأبرز لتولي وزارة الداخلية، وراشد محمد ثابت وزير شؤون الوحدة السابق، كما ستشهد الحكومة القادمة مناقلة بعض الوزراء إلى وزارات أخرى مثل الدكتور رشاد محمد العليمي الذي من المتوقع أن يتولى وزارة الخارجية، والقاضي حمود عبد الحميد الهتار الذي سيذهب للعدل، إضافة إلى العديد من التعيينات العسكرية والأمنية الكبيرة.