في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن موظفي الدولة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعلنت السلطات في صنعاء عن صرف مرتبات شهري يناير وفبراير لعام 2025 دفعة واحدة. يأتي هذا القرار في ظل تحديات اقتصادية تواجهها البلاد.
حيث قامت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري بإعداد كشوفات المرتبات لشهري يناير وفبراير لعام 2025. وقد تم اتخاذ هذه الخطوة بهدف التخفيف عن كاهل موظفي الدولة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن هذا القرار يشمل جميع موظفي وحدات الخدمة العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى للحوثيين.
وأكدت الوزارة أنها استكملت جميع الإجراءات اللازمة لإعداد الكشوفات والخلاصات التفصيلية، حيث تم إرسالها إلى وزارة المالية لاستكمال عملية التعزيز المالي. كما تم إبلاغ البنك المركزي اليمني، و"كاك بنك"، وهيئة البريد، بكافة التفاصيل المتعلقة بعملية الصرف، لضمان تنفيذها بسلاسة وفقًا للآلية الاستثنائية لدعم فاتورة المرتبات.
تفاصيل عملية الصرف
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن عملية الصرف ستشمل كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك المؤسسات والهيئات الحكومية. وتم تحديد قوائم الصرف بناءً على معايير وقوانين الآلية الاستثنائية المعتمدة حديثًا، لضمان الشفافية والعدالة في توزيع المرتبات. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة بين الموظفين والدولة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأشارت الوزارة إلى أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان سرعة تنفيذ عملية الصرف. كما أكدت أن هذا الإجراء يعكس حرص القيادة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يتطلب مصاريف إضافية لتلبية احتياجات الأسر.
تأثير القرار على الموظفين
لاقى قرار صرف مرتبات شهري يناير وفبراير دفعة واحدة ترحيبًا واسعًا بين موظفي الدولة، حيث يعزز هذا القرار قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية وتلبية احتياجاتهم الأساسية. كما يُتوقع أن يساهم في تحسين الحالة النفسية للموظفين ودعم استقرارهم المعيشي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
يمثل هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع المالي لموظفي الدولة في صنعاء، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في ضمان استمرارية هذه الإجراءات لتحسين الظروف المعيشية على المدى الطويل. يأمل الموظفون أن تكون هذه الخطوة بداية لقرارات أخرى تدعم استقرارهم المالي وتخفف من وطأة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
