كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز المخا للدراسات أن مدينة الحديدة قد تصبح نقطة انطلاق لأي تصعيد عسكري محتمل ضد جماعة الحوثي، في ظل تزايد الهجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. الدراسة، بعنوان “احتمالات التصعيد ضد الحوثيين في ظل الرغبة الأمريكية والاشتراط السعودي”،
وأوضحت أن الحكومة الشرعية في اليمن دعت إلى اعتماد استراتيجية أمريكية جديدة تركز على تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، ودعم القوات الحكومية لاستعادة مدينة الحديدة الاستراتيجية، بالإضافة إلى استهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلها القيادي.
وأكدت الدراسة على أن هناك تحركات دبلوماسية أمريكية نشطة في الرياض، حيث عقد ممثلو مكافحة الإرهاب الأمريكيون اجتماعات مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، تناولت سبل مواجهة تهديدات الحوثيين على الصعيدين الداخلي والخارجي. ومع ذلك، أبدت السعودية تحفظًا على الانخراط في أي عملية عسكرية مباشرة دون توقيع اتفاقية شراكة أمنية مع واشنطن، تضمن لها مظلة دفاعية استراتيجية وتحمي مصالحها الإقليمية.
وتعتبر مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة، ميناء الحديدة، ميناء الصليف، وميناء رأس عيسى، ذات أهمية استراتيجية كبيرة، إذ تتحكم بخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر. ومنذ أن سيطر الحوثيون على المدينة عام 2015، نفذوا هجمات على السفن التجارية والقطع البحرية، مما دفع الدول الغربية لإعادة النظر في ضرورة تحرير المدينة.
وقد أظهرت الدراسة أن الفشل في إيقاف هجمات الحوثيين من خلال الضربات الجوية الغربية زاد من الرغبة الأمريكية في دعم عملية عسكرية برية تقودها القوات الحكومية لاستعادة السيطرة على الحديدة.
كما تناولت الدراسة التحولات الإقليمية، مثل انحسار النفوذ الإيراني بعد التطورات في سوريا ولبنان، وهو ما يعزز الضغط الدولي على الحوثيين باعتبارهم ذراعًا إيرانية في اليمن. وفي الوقت نفسه، تشترط السعودية توقيع اتفاقية أمنية مع واشنطن قبل الانخراط في أي عملية عسكرية، لضمان دعم أمريكي طويل الأمد لأمنها الإقليمي.
وخلصت الدراسة إلى أن أي تحول عسكري حاسم في اليمن يتطلب توافقًا دوليًا وإقليميًا، ودعمًا مكثفًا للحكومة الشرعية، من أجل كسر حالة الجمود العسكري والسياسي. وأوصت باستغلال الإرادة الدولية الحالية لكسر سيطرة الحوثيين على الحديدة، لتحقيق تحول مماثل للحالة السورية، مما يسهم في الوصول إلى سلام شامل ومستدام في اليمن.
