رفضت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، طلباً قدمته شركة (DNO) النفطية لإلغاء قرار تحكيم صدر لصالح الحكومة اليمنية ممثلة بوزارتي النفط والمعادن والشؤون القانونية وحقوق الإنسان، نيابة عن اليمن، ضد الشركة النفطية وآخرين.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية سبأ أن محكمة الاستئناف في باريس أصدرت حكماً لصالح الحكومة اليمنية في دعوى مرفوعة من قِبل شركة (DNO) النفطية، اليمن وآخرين.
وقالت عن بيان صادر من وزارة الشؤون القانونية إن الحكم قضى برفض طلب قدمته الشركة، وأن المحكمة أيدت حكم التعويض بمبلغ 30 مليون دولار، الذي حكمت به الغرفة التجارية الدولية التي تم تحكيمها في النزاع، بالإضافة إلى 200 ألف يورو تكاليف الدعوى لصالح الحكومة اليمنية.
وأشارت بحسب البيان إلى أن محكمة استئناف باريس أكدت بشكل كامل على شرعية الحكومة اليمنية برئاسة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ورفضت أي حجج بأن تنفيذ قرار التحكيم كان مخالفا للسياسة العامة الفرنسية، أو كان انتهاكا لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني أو العقوبات الدولية أو الأوروبية، كما أكدت أن حقوق الإنسان والعقوبات الدولية وعقوبات الاتحاد الأوروبي هي جزء من السياسة العامة الدولية الفرنسية.
ومثلت الحكومة في هذه القضية وزارتا الشؤون القانونية وحقوق الإنسان والنفط والمعادن، بالتعاون مع المستشارين، مؤسسة المحاماة الدولية كلايد وشركاه.
