قال الدكتور أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني الأسبق، إن “تقرير لجنة كبار الخبراء القادم عن جرائم حقوق الانسان في اليمن يتهم الأطراف اليمنية والقوى الاقليمية و الدولية بتجاهل توصياته مما يجعلهم شركاء في الانتهاكات”. وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر ” تويتر “، تابعها ” المشهد اليمني “، ” والخوف اليوم أن تذهب جرائم حقوق الإنسان في أدراج النسيان نتيجة مصالح أعضاء مجلس الامن و أطراف الصراع و انعدام الضمير”.
وكان فريق خبراء الأمم المتحدة، أكد على أن النزاع في اليمن لا يزال مستعصيا على الحل، رغم الجهود الدولية والإقليمية الحثيثة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار وعملية السلام. وأوضح في تقريره الرابع أمس الأربعاء بعنوان “أمة منسية”، أن استمرار النزاع يعود إلى افتقار الأطراف والجهات الخارجية المعنية للإرادة السياسية، داعيا البشرية لإنهاء معاناة اليمن، على ضوء نتائج الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في الفترة الممتدة بين 1 يوليو 2020 و30 يونيو 2021.
وأعرب فريق الخبراء البارزين عن قلقه البالغ تجاه استمرار بيئة الخوف والخروج على القانون السائدة في البلد والتي تردع الكثيرين من التعاون ومشاركة المعلومات مع الفريق أو حتّى منح الموافقة على استخدام المعلومات. وأشار التقرير إلى أن القيود المفروضة على الوصول لليمن، وجائحة كوفيد-19، والمحدودية الشديدة في الفترة المخصصة للتحقيق للسنة الثالثة على التوالي، تؤثر على عمل الفريق الأممي. وأضاف أن اتفاق تقاسم السلطة الموقّع سابقا بين الحكومة اليمنية المعترف بها والمجلس الانتقالي الجنوبي “يعاني اختلالات كبيرة والمفاوضات بين سلطات الأمر الواقع والتحالف لم تحقق أي تقدّم ملموس، بينما تصاعدت المواجهات العسكرية في مختلف الجبهات وعلى وجه الخصوص بمحافظة مأرب، وخارج حدود اليمن”. وذكر فريق الخبراء أن أطراف النزاع مستمرة بإلحاقه بالأطفال وفي أعمال حقوقهم، فضلا عن المصاعب الاقتصادية التي فاقمت بعض الممارسات القديمة التقليدية الضارة ضد الأطفال، بما في ذلك الزواج القسري والزواج المبكر، متهما الأطراف بالاستمرار في استخدام المدارس لأغراض عسكرية ما يجعلها أهدافا عسكرية معرضة للهجوم.
