تبدأ النقابة الوطنية للعدول (التوثيق القانوني) في المغرب، غدا الخميس، إضرابا يستمر لمدة أسبوع في كامل أنحاء البلاد، للمطالبة بتعديل القانون رقم 03-16، الذي أقر قبل 15 عاما.

 

وجاء ذلك وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية، حيث أن النقابة تحتج على عدم تجاوب السلطات المعنية مع مطالبها المتعلقة بتعديل القانون المنظم للمهنة بما يلائم تطورات العصر الحالي.

ووفق موقع "المغرب 24"، فإن من بين النقاط التي تطالب النقابة بإصلاحها في القانون رقم 16.03، هي مسألة اشتراط الثنائية، أي ضرورة أن يكتب العقد عدلان، وهو ما ترى النقابة أنه لا يستند إلى أساس قانوني أو شرعي، ويتناقض مع مبدأ المساواة الذي جاء به الدستور.

من جانبه، طالب رئيس الهيئة الوطنية للعدول، محمد الساسوي، بـ"عصرنة وتحسين المهنة، خاصة من خلال مواكبة الإدماج الفعلي للنساء، فضلا عن رقمنة الإجراءات وتمكين المهنة من استقلاليتها"، إذ أن الهيئة تأمل أن تستجيب السلطات لمطلبهم والأخذ بعين الاعتبار الخطوة التي ينوون القيام بها، والتي لن يتم خلالها تحرير أي عقد زواج بالمغرب أو عقد آخر (تصرفات عقارية، وتجارية ومواضيع الأحوال الشخصية والميراث) يدخل في نطاق تخصص العدول، لمدة أسبوع، وفق موقع "المغرب 24".