رفض ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مزاعم بأنه أرسل فرقة اغتيال من النخبة لقتل مسؤول مخابرات سعودي سابق منفي في كندا، وقال إنه محصن من الملاحقة القضائية بغض النظر عن ذلك، حسبما كشفت مستندات قضائية.

 وقدم مايكل كيلوج، محامي ولي العهد، يوم الاثنين، طلبا لرفض دعوى سعد الجابري أمام محكمة محلية في واشنطن العاصمة، نافيا مزاعم مسؤول التجسس السابق، وقال إن ولي العهد محصن من الملاحقة القضائية الأمريكية باعتباره أحد كبار المسؤولين في دولته.

وسعد الجابري، هو مسؤول كبير سابق في وزارة الداخلية السعودية، زعم في شكوى بتاريخ 6 أغسطس/ آب أن فريقا من العملاء السعوديين - يُعرفون باسم "فرقة النمر" - حاولوا اغتياله في تورنتو بأمر من ولي العهد في 15 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

وبحسب موقع "بزنس إنسايدر" الذي نقل عن المستندات القضائية، فقبل أسبوعين من هذا التاريخ، نفذ عناصر فرقة الاغتيال الواردة أسماؤهم في ملف الجابري قتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول.

وكتب كيلوج في الملف المؤلف من 69 صفحة: "حصانة المسؤولين الأجانب من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة يحكمها مبدأ القانون العام للحصانة السيادية الأجنبية. ولي العهد يتمتع بحصانة لا تستند فقط إلى علاقته العائلية المباشرة بالملك، ولكن أيضا إلى مكانته رفيعة المستوى".

رغم أن الجابري يعيش في كندا وهو مواطن سعودي- مالطي، إلا أنه قدم الدعوى في الولايات المتحدة، مشيرا إلى تقديره للحكومة الأمريكية منذ وقته في العمل على مشاريع مكافحة الإرهاب مع إدارة الرئيس جورج دبليو بوش.

ومع ذلك ، قال كيلوج إن هذا الادعاء في غير محله في محكمة أمريكية. وكتب "حتى إذا أخذنا مزاعم الجابري على أنها صحيحة ، فإنه لا يدعي ولا يمكنه أن يزعم أن محاولة اغتياله المفترضة في كندا كانت بسبب أي سلوك في الولايات المتحدة".

في الشكوى، اتهم الفريق القانوني لولي العهد، الجابري بإساءة التصرف أو سرقة 11 مليار دولار أثناء عمله في وزارة الداخلية السعودية. كانت تلك الأموال جزءا من صندوق قيمته 19 مليار دولار تم إنشاؤه لمكافحة الإرهاب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول الإرهابية.