تعيش الأزمة الخليجية أيامها الأخيرة، مع اقتراب توصل السعودية وقطر إلى تحقيق المصالحة، وحل الخلاف الذي استمر منذ 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى.

وكشف مسؤولون أميركيون وخليجيون، أن السعودية وقطر توصلتا إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الأزمة الخليجية، مما يمهد الطريق لمحادثات إقليمية أوسع قد تهدئ التوترات بين الخصمين الخليجيين بحلول نهاية العام، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وفي القلب من  هذه الأزمة، مسألة فتح المجال الجوي أمام قطر بين دول المقاطعة، السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، فقد ذكرت شبكة "إن بي سي"، عن مصدرين مطلعين اشترطا عدم ذكر اسميهما أن اتفاق المصالحة يتوقف بشكل رئيسي على سماح السعودية للقطريين باستئناف الرحلات الجوية عبر المجال الجوي السعودي، في حين ستتنازل الدوحة عن القضايا التي رفعتها الدوحة على السعودية في المحاكم الدولية، وهي القضية التي تطالب بنحو 5 مليارات دولار تعويضا عن الخسائر التي تكبدتها قطر.

خسائر مليارية

وكان الرباعي العربي قد أغلق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية منذ بدء الأزمة في 2017. وفي عام 2018، أعلنت الخطوط القطرية أنها رغم تحقيقها ارتفاعا في دخلها عن الأعوام السابقة، إلا أنها تكبدت خسائر وصلت إلى 69 مليون دولار بسبب اضطرارها لإلغاء الرحلات إلى 18 مدينة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل بسبب اتخاذ  الطائرات طرق أطول. وقالت الشركة في بيانها أن هذا العام كان الأصعب في تاريخ الشركة الممتد لعشرين عاما، مع توقعات بزيادة الخسائر إلى ملايين الدولارات مع زيادة الأزمة.

وكان أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية قد قال "القرار الذي اتخذته دول الحصار الأربع بمنع الخطوط الجوية القطرية من العمل في أسواقها والطيران في مجالها الجوي يشكّل انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات الطيران المدني من جهة، ولعدة اتفاقيات ومعاهدات ملزمة وموقّعة من قبل هذه الدول من جهة أخرى".

إلا أنه عاد وقال "القدرة الكبيرة للشركة في إدارة أعمالها قد قلصت من أثر المقاطعة عليها وجعل تأثيرها أقل مما تتمنى جيرانها"، على حد قوله.  

 

وبعد مقاضاة قطر للدول الأربع، قررت محكمة العدل الدولية في لاهاي أن منظمة الطيران المدني (الإيكاو) هي المختصة بالنظر في الشكوى، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة مكلفة بضمان سلامة الطيران الدولي غير العسكري، وإنشاء خطوط جوية ووضع المعايير التقنية.  

وأتت جائحة كورنا لتزيد من أزمة الخطوط القطرية، فتتسبب إضافة إلى الأزمة الخليجية خسائر قدرها  لقدرها ١,9 مليار دولار أميركي للعام المالي 2019/2020، مع توقعات بزيادة هذه الخسائر في العام المالي  ٢٠٢٠/٢٠٢١.

 

إلا أنه بعيدا عن الخسائر المالية، يشير الكاتب السعودي حمود الرويس في حدث مع قناة الحرة، إلى أن مسألة المجال الجوي لموضوع قطر ليست مسألة مالية فقط، بل هي مسألة أمنية أيضا، مشيرا إلى أنه في ظل عدم قدرة الطيران القطري على استخدام مجالات الإمارات أو البحرين أو قطر الجويين، فليس أمامه إلا المجال الجوي الإيراني، "ولو حدثت أي عمليات عسكرية في إيران، ستكون قطر في حالة حصار كامل".

ويؤكد الكاتب أن مسألة فتح المجال الجوي هي على رأس أولويات مفاوضات المصالحة.

 

ولم تفصح الأطراف المعنية حتى الآن عن شروط واضحة للتسوية، ومن جانبه، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الجمعة، إن هناك تحركا صوب تسوية الخلاف القائم بمنطقة الخليج، وأوضح أنه لا يمكن التكهن بحدوث انفراجة وشيكة أو بما إن كان هذا التحرك سيسوي الأمر برمته.

بينما قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر افتراضي استضافته روما إنه "متفائل إلى حد ما بأننا على وشك الانتهاء من اتفاق بين جميع الدول المتنازعة".