بينما يتضمن قانون الدفاع الوطني الأميركي (NDAA) لغة لكبح رغبات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خصوصا قرار سحب القوات من ألمانيا، فإنه يشمل أيضًا إجراءات تستهدف الصين من شأنها أن تضغط على الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.
ولكي يتخذ موقف أكثر صرامة ضد الصين لحماية الأمن القومي، وفقا لما أوردته صحيفة "فاينانشيال تايمز" Financial Times.
وسيتطلب التشريع من البنتاغون تجميع قائمة بالشركات الصينية العاملة في الولايات المتحدة، والتي لها صلات بجيش الدولة، لحظر التعامل معها. ويأتي هذا القانون في الوقت الذي نشرت تقارير صحافية عن نية بايدن تعيين مسؤول رفيع في البيت الأبيض يلقب بـ"القيصر" لإدارة ملف آسيا.
وتحت ضغط البيت الأبيض، بدأ البنتاغون هذا العام في إصدار قوائم للشركات الصينية بشكل متعاقب بموجب قانون 1999. وفي يوم الخميس أضافت أربع شركات إلى القائمة، بما في ذلك الشركة الدولية لتصنيع الموصلات والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري.
ويطلب الكونغرس نشر قائمة سنوية بالشركات الصينية. وتعكس هذه الخطوة إجماع الحزبين في واشنطن على المواجهة مع بكين. كما يشير إلى القلق المتزايد بشأن استراتيجية الصين "الاندماج العسكري-المدني"، والتي تجبر الشركات الصينية على مشاركة التكنولوجيا مع الجيش.
وقال إريك سايرز، خبير أمن آسيا في معهد "أميركان إنتربرايز"، إن الكونغرس أراد ضمان أن تكون القضية الصينية "في الصدارة والوسط" من خلال تكليفه بإصدار قائمة سنوية بالشركات التي تدعم القاعدة الصناعية الدفاعية الصينية.
وأضاف سايرز: "من المرجح أن تؤدي هذه العملية إلى إجراء إضافي في الكونغرس العام المقبل وتضغط على فريق بايدن لمواصلة اتخاذ خطوات لإفشال استراتيجية الاندماج العسكري-المدني الصينية".
