دانت النيابة العامة السعودية مجموعة من الأشخاص بتهمة "غسل أموال وتستر تجاري" وصدرت ضدهم أحكام مجموعها 28 عاما، إضافة إلى مصادرة 378 مليون ريال سعودي (أكثر من 100 مليون دولار أمريكي). ذكرت ذلك صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن مصدر مسؤول في النيابة العامة، كشف أن الدعوى الجزائية العامة التي أقامها المدعي العام ضد المتهمين أمام المحكمة الجزائية التاسعة بالرياض، أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم تثبت إدانتهم. ولفتت إلى أنه تم الحكم بالسجن مددا مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة وغرامات مالية بلغت 20 مليون ريال (نحو 5 ملايين دولار)، مشيرة إلى أن الأحكام تضمنت مصادرة مبالغ مالية مضبوطة وأخرى مودعة في حسابات بنكية مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسل الأموال تتجاوز 375 مليون ريال (أكثر من 100 مليون دولار أمريكي).

وأوضحت الصحيفة أن "الأحكام نصت على شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وإلزام الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى"، مشيرة إلى أن "تحقيقات النيابة العامة أثبتت وقوع جريمة غسل الأموال والتستر التجاري في مدينة الرياض، بتشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية".