أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية أنها باشرت مؤخرا 123 قضية جنائية، مؤكدة الاستمرار في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية. 

وبحسب البيان الصادر عن الهيئة، صرح مصدر مسؤول في الهيئة بأنها الهيئة باشرت مؤخرا (123) قضية جنائية، وكان أبرز القضايا: إيقاف أحد منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات ومواطن لقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورط بها قريبه المواطن وموظف البلدية بهدف حفظها نتيجةً لرجاء وتوصية. كما جرى إلغاء صكيْ استحكام بمساحة إجمالي قدرها (169.233.000م2) مئة وتسعة وستون مليونًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ألف متر مربع بإحدى المحافظات جرى إصدارها بطريقة غير نظامية، وإيقاف قاضٍ "عضو مجلس شورى سابق" ووكيل إمارة منطقة سابق وضابط سابق برتبة عميد ومحامٍ وثلاثة مواطنين لتورطهم في استخراج الصكين وحصولهم مقابل ذلك على جزء من الأرض.

ولفت بيان الهيئة إلى إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة، لتورط الأول خلال فترة عمله بالحصول على مبالغ مالية بلغت (400.000.000) أربعة مئة مليون ريال تقريبا مقابل ترسية مشاريع لصالح الشركة وشركات أخرى واستخدامه لحساباته البنكية خارج المملكة لاستلامها وتحويلها إلى داخل المملكة وكذلك إجراء عمليات بيع لعقارات داخل المملكة بمبالغ كبيرة لا تمثل قيمتها الشرائية.

كما جرى إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات وموظف بإحدى المحاكم لقيام الثاني بإضافة (27) مستندا لقضية قائمة ضد الأول بهدف تغيير مسار القضية لصالح الأول نتيجةً لرجاء وتوصية.

وألقي القبض على عضوين في النيابة العامة وموظف بوزارة التجارة ومواطنين "وسطاء" وذلك لطلبهم مبلغ (5.300.000) خمسة ملايين وثلاث مئة ألف ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لدى النيابة العامة وفرع وزارة التجارة بإحدى المحافظات. 

يشار إلى أن السعودية أحالت الفترات الماضية العديد من كبار المسؤولين والموظفين إلى التحقيقات بتهم فساد، وحققت مليارات الريالات إثر العمليات المتواصلة.

ويرى خبراء أن مكافحة الفساد مستمرة في المملكة، وأنها تطبق على كافة المستويات دون حسابات محددة، وأنها تساهم بشكل كبير في تحسن الاقتصاد ونسب النمو بالمملكة.