دعا رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف إلى تحميل مسؤولية مالية للعناصر المذنبة في إخفاقات قطاع صناعة الصواريخ في البلاد، معلناً عن تخصيص مبلغ 21 مليار دولار لتطوير هذا القطاع.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" عن ميدفيديف قوله إنه "تم اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالطاقم العامل في هذا قطاع صناعة الصواريخ الفضائية، بعد الحوادث الكارثية التي وقعت في القطاع".
ودعا ميدفيديف إلى "تحميل مسؤولية مالية على مجموع الطاقم المذنب في هذه الكوارث، بصفة شخصية اعتبارية أمام القانون". كما اعتبر مدفيديف، مستشهداً بآراء الخبراء في القطاع، أن "هذه الإخفاقات مرتبطة قبل أي شيء بعدم كفاية الرقابة على نوعية المنتجات، وضعف مسؤولية العاملين في قطاعات الإنتاج". وأشار إلى أن النفقات على تنمية تقنيات الصواريخ الفضائية في السنوات المقبلة ستبلغ 21 مليار دولار، وقال "الأموال كبيرة، ومن غير المسموح أن يتم هدرها".
وأعلن مدفيديف عن اتخاذ تدابير شديدة في مجال مراقبة الإنتاج وتحمل مسؤولية الإخفاقات فيه، معتبراً أن قطاع الصواريخ الفضائية في البلاد بحاجة إلى تجديد في منظمة الإدارة. وسلّط الضوء على أهمية إنشاء مراكز قطاعية تجريبية للقاعدة الإلكترونية الفضائية، ومراكز مستقلة للرقابة وتجريب المهام المتعلقة بأجهزة الإطلاق.
وشدد مدفيديف على زيادة مسؤولية الطاقم الهندسي التقني ورفع مستوى المسؤولية تجاه المنتجات الفضائية، ووضع جميع العاملين من المجموعة الأولى للعملية الإنتاجية وصولاً إلى جميع العاملين في الشركة المنتجة وعلى مختلف المستويات، مؤكداً على مسؤولية الجميع أمام القانون.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" عن ميدفيديف قوله إنه "تم اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالطاقم العامل في هذا قطاع صناعة الصواريخ الفضائية، بعد الحوادث الكارثية التي وقعت في القطاع".
ودعا ميدفيديف إلى "تحميل مسؤولية مالية على مجموع الطاقم المذنب في هذه الكوارث، بصفة شخصية اعتبارية أمام القانون". كما اعتبر مدفيديف، مستشهداً بآراء الخبراء في القطاع، أن "هذه الإخفاقات مرتبطة قبل أي شيء بعدم كفاية الرقابة على نوعية المنتجات، وضعف مسؤولية العاملين في قطاعات الإنتاج". وأشار إلى أن النفقات على تنمية تقنيات الصواريخ الفضائية في السنوات المقبلة ستبلغ 21 مليار دولار، وقال "الأموال كبيرة، ومن غير المسموح أن يتم هدرها".
وأعلن مدفيديف عن اتخاذ تدابير شديدة في مجال مراقبة الإنتاج وتحمل مسؤولية الإخفاقات فيه، معتبراً أن قطاع الصواريخ الفضائية في البلاد بحاجة إلى تجديد في منظمة الإدارة. وسلّط الضوء على أهمية إنشاء مراكز قطاعية تجريبية للقاعدة الإلكترونية الفضائية، ومراكز مستقلة للرقابة وتجريب المهام المتعلقة بأجهزة الإطلاق.
وشدد مدفيديف على زيادة مسؤولية الطاقم الهندسي التقني ورفع مستوى المسؤولية تجاه المنتجات الفضائية، ووضع جميع العاملين من المجموعة الأولى للعملية الإنتاجية وصولاً إلى جميع العاملين في الشركة المنتجة وعلى مختلف المستويات، مؤكداً على مسؤولية الجميع أمام القانون.
