انتخب حسن شيخ محمد مساء اليوم الاثنين رئيساً جديداً للصومال بأغلبية كاسحة في الجولة الثانية من التصويت في البرلمان الصومالي.
وانسحب اثنان من المرشحين الأربعة الذين وصلوا إلى الجولة الثانية من التصويت تاركين الرئيس المنتهية ولايته شيخ شريف أحمد وحسن شيخ محمد. وبلغ الفارق بين الاثنين 112 صوتاً.
وشهدت شوارع العاصمة مقديشو احتفالات بهذه المناسبة أطلقت خلالها الأعيرة النارية.
والرئيس الجديد للصومال أكاديمي، ورئيس حزب السلام والتنمية، وهو أيضا مؤسس جامعة سيمد الصومالية.
وجاءت انتخابات الرئاسة بعد اختيار برلمان جديد في خطوة مدعومة من الأمم المتحدة لمساعدة هذا البلد الذي عانى من حرب أهلية واضطرابات مسلحة استمرت أكثر من عشرين عاماً.
ورغم وجود حكومات انتقالية للصومال منذ 2004، إلا أن البلاد افتقرت إلى حكومة مركزية قادرة على ممارسة صلاحياتها منذ عام 1991، حين أطاح أمراء الحرب بالدكتاتور فرح عديد وانقلبوا ضد بعضهم البعض، ما أغرق البلد الفقير في الفوضى.
وأدت الأزمة في الصومال إلى فرار مئات الآلاف منهم إلى بلدان الجوار، حيث تقول اليمن إنها استقبلت اكثر من مليون لاجئ صومالي.
وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها إجراءات انتخاب رئيس للبلاد على الأراضي الصومالية.
وكان إجراء التصويت قد أرجئ عدة ساعات بسبب الإجراءات الأمنية التي خضع لها أعضاء البرلمان، وعملية أداء اليمين لبعض الأعضاء الذين كانوا من أمراء الحرب من قبل، ولم يتأهلوا -مبدئيا- للانضمام للبرلمان.
وتأتي هذه الخطوة، التي يترقبها المجتمع الدولي، بعد انتخاب البرلمان أواخر الشهر الماضي محمد عثمان جواري رئيسا له بعد أن تنازل منافسه الرئيسي الدكتور علي خليف غليز عن منافسته في الدورة الثانية من التصويت.
وكان البرلمان الصومالي الجديد قد عقد أول جلسة له منذ نحو ثلاثة أسابيع في مطار مقديشو وسط إجراءات أمنية مشددة تحت حماية قوات الاتحاد الإفريقي وقوات الجيش والشرطة الصوماليين.
وانسحب اثنان من المرشحين الأربعة الذين وصلوا إلى الجولة الثانية من التصويت تاركين الرئيس المنتهية ولايته شيخ شريف أحمد وحسن شيخ محمد. وبلغ الفارق بين الاثنين 112 صوتاً.
وشهدت شوارع العاصمة مقديشو احتفالات بهذه المناسبة أطلقت خلالها الأعيرة النارية.
والرئيس الجديد للصومال أكاديمي، ورئيس حزب السلام والتنمية، وهو أيضا مؤسس جامعة سيمد الصومالية.
وجاءت انتخابات الرئاسة بعد اختيار برلمان جديد في خطوة مدعومة من الأمم المتحدة لمساعدة هذا البلد الذي عانى من حرب أهلية واضطرابات مسلحة استمرت أكثر من عشرين عاماً.
ورغم وجود حكومات انتقالية للصومال منذ 2004، إلا أن البلاد افتقرت إلى حكومة مركزية قادرة على ممارسة صلاحياتها منذ عام 1991، حين أطاح أمراء الحرب بالدكتاتور فرح عديد وانقلبوا ضد بعضهم البعض، ما أغرق البلد الفقير في الفوضى.
وأدت الأزمة في الصومال إلى فرار مئات الآلاف منهم إلى بلدان الجوار، حيث تقول اليمن إنها استقبلت اكثر من مليون لاجئ صومالي.
وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها إجراءات انتخاب رئيس للبلاد على الأراضي الصومالية.
وكان إجراء التصويت قد أرجئ عدة ساعات بسبب الإجراءات الأمنية التي خضع لها أعضاء البرلمان، وعملية أداء اليمين لبعض الأعضاء الذين كانوا من أمراء الحرب من قبل، ولم يتأهلوا -مبدئيا- للانضمام للبرلمان.
وتأتي هذه الخطوة، التي يترقبها المجتمع الدولي، بعد انتخاب البرلمان أواخر الشهر الماضي محمد عثمان جواري رئيسا له بعد أن تنازل منافسه الرئيسي الدكتور علي خليف غليز عن منافسته في الدورة الثانية من التصويت.
وكان البرلمان الصومالي الجديد قد عقد أول جلسة له منذ نحو ثلاثة أسابيع في مطار مقديشو وسط إجراءات أمنية مشددة تحت حماية قوات الاتحاد الإفريقي وقوات الجيش والشرطة الصوماليين.
