كشفت تقديرات حديثة عن أن قطاع الطاقة المتجددة في السعودية سيكون أحد المولدات الرئيسية للوظائف في البلاد العقد المقبل، وسط تعزيز الاستثمارات اللازمة بالاعتماد على توليد 50% من الطاقة بحلول 2030.

وتوقع مجلس الأعمال السعودي - الأميركي، أن مستوى الاستثمارات الحالية في قطاع الطاقة المتجددة في السعودية سيوجد نحو 750 ألف وظيفة على مدار الأعوام الـ10 المقبلة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيصبح أحد القطاعات المهمة في تطوير قدرات الكفاءات السعودية وتنميتها.

واستشهد مجلس الأعمال السعودي - الأميركي في تقرير أصدره أخيراً، بالجهود التي تبذلها المملكة في توطين قاعدتها الصناعية بصفتها المولِّد الرئيسي لفُرص العمل، وذلك في إطار سعي المملكة لتوطين القطاع بنسبة 40% إلى 45% بحلول عام 2028 وما يليه، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

من جهته، قال البراء الوزير، الاقتصادي الرئيسي في المجلس، إنه من المتوقع أن يوفر قطاع الطاقة المتجددة الكثير من فرص العمل بصفته جزءاً من الهدف الأوسع نطاقاً لـ"رؤية 2030"، مؤكداً أن "معدل الاستثمارات المتزايدة في القطاع حسبما أوضحت المراحل الثلاث الأولى، وفقاً لمكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة؛ ستقوم على ذوي الخبرة من المواطنين السعوديين من أجل المساعدة في تنفيذ هذه التطويرات باحتياج قوامه 750 ألف وظيفة على مدار العقد المقبل".

وأضاف الوزير، أن وفرة الطاقة الشمسية والتعرّض للرياح جعل المملكة في مكانة تخوِّلها أن تصبح رائداً إقليمياً في الطاقة المتجددة. وتحتل المملكة المرتبة السادسة عالمياً في مجال الطاقة الشمسية، كما تحتل المرتبة الـ13 عالمياً في طاقة الرياح.

ووفق البراء، معد التقرير، يعد كل من إتاحة التمويلات اللازمة وتقديم الامتيازات من قبل الحكومة والبنوك الخاصة أحد أهم العوامل الأساسية في مساعدة قطاع الطاقة المتجددة على تحقيق مستقبل مشرق، موضحاً أنه في ضوء الأهمية التي توليها المملكة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، قدمت الحكومة آليات تمويل جيدة لمساعدة المنظمات المحلية كدعم صندوق التنمية الصناعية الذي يبلغ رأس ماله 105 مليارات ريال (28 مليار دولار).

وأضاف أن البنوك التجارية عززت التوجهات الإقراضية تجاه مشاريع الطاقة المتجددة المعدَّة إعداداً جيداً من خلال تقديم قروض طويلة الأمد بمعدلات فائدة منخفضة.

ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، فإن تعداد السكان في السعودية زاد بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 2.8% في الفترة بين 2000 إلى 2019، حيث وصل تعداد السكان إلى نحو 34.2 مليون نسمة.

وفي غضون ذلك، زاد الحمل الأقصى للطاقة من 21.7 ميغاوات في عام 2000 إلى 68.1 ميغاوات في 2019، مسجلة بذلك معدّل نمو سنوي مركَّب بلغت نسبته 5.7%، وذلك وفقاً لما صرّحت به هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج؛ الأمر الذي يشير إلى نمو الطلب على الكهرباء من قبل المستخدمين، فضلاً عن وضعه ضغوطاً متزايدة على كاهل الحكومة من أجل توفير احتياجات المستهلكين.

يذكر أن حصة الفرد في الكهرباء انخفضت بمعدل ثابت منذ 2015، حيث وصلت إلى 9.484 كليو واط للساعة، حيث يعزَى الانخفاض على نحو رئيسي إلى قيام الحكومة بالرفع الجزئي لدعم الطاقة في 2015، ثم مرة أخرى في عام 2018 لكلّ من القطاعين السكني والتجاري.

يضاف إلى ما سبق، بحسب التقرير، فإن الارتفاع في مشروعات البناء والتعمير، ولا سيما المشروعات العملاقة على مدار السنوات العشر الماضية؛ أدى إلى تكثيف الطلب على الكهرباء في كل مرحلة من مراحل التنمية والتطوير.

ووفقاً لمؤشر إرساء العقود التابع لمجلس الأعمال السعودي - الأميركي، فإن القيمة الإجمالية لإرساء العقود في الفترة بين 2010 إلى 2019 بلغت تريليونَي ريال (553 مليار دولار).