أمر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من سمير صبري المحامي للنائب العام، والمقدم ضد الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق يتهمه بالكسب غير المشروع.
كما تمت إحالة نحو ثلاثين بلاغا ضد المشير حسين طنطاوي وعنان إلى النيابة العسكرية لتتولى التحقيق بصفة الاختصاص، على خلفية تهم تتعلق بقتل متظاهرين، وهي بلاغات قدمتها حركة 6 أبريل في إطار حملتها "لا للخروج الآمن".
واتهم مقدم البلاغ عنان بالحصول على قطعتي أرض بمنطقة الجولف والتجمع الخامس، وهو الأمر المحظور قانونا.
وعلمت مراسلة "العربية" راندة أبو العزم أن البلاغ تم تحويله إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيه، بعد أن كان المجلس العسكري قد أدخل بعد الثورة تعديلات على قانون الكسب غير المشروع تقضي بمحاكمة ومساءلة العسكريين بالمثول أمام القضاء العسكري وليس جهاز الكسب غير المشروع عند ورود بلاغات ضدهم.
وطالب مقدم البلاغ بمنع عنان من مغادرة البلاد والتحقيق في الواقعة، تمهيداً لإحالته إلى جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة للتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه.
وكان الرئيس مرسي أصدر مرسوماً بإحالة كل من المشير طنطاوي، والفريق سامي عنان إلى التقاعد، وتعيين عبدالفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية السابق وزيراً للدفاع.
كما تمت إحالة نحو ثلاثين بلاغا ضد المشير حسين طنطاوي وعنان إلى النيابة العسكرية لتتولى التحقيق بصفة الاختصاص، على خلفية تهم تتعلق بقتل متظاهرين، وهي بلاغات قدمتها حركة 6 أبريل في إطار حملتها "لا للخروج الآمن".
واتهم مقدم البلاغ عنان بالحصول على قطعتي أرض بمنطقة الجولف والتجمع الخامس، وهو الأمر المحظور قانونا.
وعلمت مراسلة "العربية" راندة أبو العزم أن البلاغ تم تحويله إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيه، بعد أن كان المجلس العسكري قد أدخل بعد الثورة تعديلات على قانون الكسب غير المشروع تقضي بمحاكمة ومساءلة العسكريين بالمثول أمام القضاء العسكري وليس جهاز الكسب غير المشروع عند ورود بلاغات ضدهم.
وطالب مقدم البلاغ بمنع عنان من مغادرة البلاد والتحقيق في الواقعة، تمهيداً لإحالته إلى جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة للتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه.
وكان الرئيس مرسي أصدر مرسوماً بإحالة كل من المشير طنطاوي، والفريق سامي عنان إلى التقاعد، وتعيين عبدالفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية السابق وزيراً للدفاع.
