سجلت السعودية عجزا ماليًا بلغ 109.2 مليار ريال (29.12 مليار دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع تضرر الخزانة العامة من هبوط أسعار النفط.

وبحسب وكالة "رويترز"، تراجعت الإيرادات النفطية لأكبر مصدر للنفط في العالم بنسبة 45% على أساس سنوي في الربع الثاني، مسجلة 25.5 مليار دولار.

وأظهر تقرير وزارة المالية بشأن الأداء الفصلي للميزانية أن مجمل إيرادات الدولة هبط بنسبة 49% إلى نحو 36 مليار دولار. كما انخفض مجمل النفقات بنسبة 17% على أساس سنوي إلى نحو 65 مليار دولار.

وكشفت السعودية، في الأسبوع الماضي، عن خطط لتمويل عجز الموازنة، وقال وزير المالية، محمد الجدعان، يوم الأربعاء، إن المملكة تنظر في بيع أصول في قطاعات لم تكن تنظر البلاد في خصخصتها سابقًا.

وأضاف إن عمليات الخصخصة ستجلب على الأرجح ما يتجاوز الخمسين مليار ريال (13.3 مليار دولار) في الأعوام الأربعة أو الخمسة المقبلة، موضحًا أن أبرز القطاعات المستهدفة هي التعليم والرعاية الصحية والمياه.

وتابع: "من المرجح أن تضطر المملكة إلى اقتراض نحو 100 مليار ريال أكثر مما كان مخططاً لهذا العام". كما تخطط السعودية للاستفادة من سوق الديون العالمية مرة أخرى على الأقل في عام 2020 بعد بيع 12 مليار دولار من السندات الدولية حتى الآن.

وتحاول السعودية دعم اقتصادها من الضربة المزدوجة لفيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط الخام. من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 6.8% هذا العام، وفقًا لصندوق النقد الدولي، ما سيكون أعمق انكماش منذ أكثر من 30 عامًا.