يقبع في السجون العراقية 60 سجيناً سعودياً بتهم مختلفة، من بينها الإرهاب، وينتظر خمسة منهم تنفيذ عقوبة الإعدام.
وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل العراقية حيدر السعدي، وجود 60 سجيناً سعودياً بمن فيهم 5 محكومون بالإعدام، يتوزعون على 4 سجون نظامية مطابقة لمعايير حقوق الإنسان الدولية هي: سجن الناصرية في محافظة ذي قار، وسجن سوسة الفيدرالي في محافظة السليمانية، وسجن بادوش بمحافظة الموصل، وسجن الكرخ في بغداد، وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية.
وأوضح السعدي أنه سبق أن التقت لجنة من جامعة الدول العربية بالسجناء العرب المعتقلين داخل السجون العراقية، وأكد حسن معاملتهم، وأنهم لا يشكون من أي شيء.
إعدام مساوي
ونفذت السلطات العراقية قبل أيام عقوبة الإعدام بالمواطن السعودي مازن مساوي رغم تأكيد محاميه قحطان حومد أنه حصل على أمر بتأجيل التنفيذ.
وقال المحامي قحطان حومد الذي ترافع عن مازن أن عملية تنفيذ الحكم كانت مفاجئة رغم أنني المحامي الموكل من قبل مازن قدمت التماساً إلى النيابة العامة بتأجيل تنفيذ الحكم برقم 17377 في 27/8/1433هــ وقد صدرت موافقة على ذلك، وأبلغنا السجين بقرار التأجيل، وبدوره أبلغه للسجانين أثناء اقتياده إلى غرفة الإعدام، إلا أن أحداً لم يستمع لهذا الطلب الذي هو موجود لدى النيابة العامة.
وعن مبررات إيقاف الحكم أجاب: "القانون يعطي الحق في إيقاف تنفيذ الحكم لاسيما أن مازن سبق إيقافه من قبل القوات الأمريكية قبل أن يفرج عنه لعدم وجود ما يستوجب إيقافه، ثم اعتقل مرة أخرى في 04/08/2010 بتهمة الانضمام إلى مجموعة إرهابية فجرت مركزاً للشرطة في بغداد من قبل السلطات العراقية بتهمة أعمال تفجير وإرهاب طبقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، حيث جرت محاكمته سريعاً، ولم يكن له أي محامٍ يترافع عنه"، وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية.
وكان رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح القحطاني، قد دعا الأسبوع الماضي السلطات العراقية إلى إعادة النظر في الأحكام الصادرة ضد بعض السجناء السعوديين بالإعدام، لافتاً إلى أن بعض تلك الأحكام صدرت في ظل ظروف لا تتوافر فيها ضوابط المحاكمة العادلة، وطالب بتمكينهم من الاستفادة من الاتفاقية الموقعة بين الرياض وبغداد بشأن تبادل السجناء.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن جمعيته تابعت بقلق شديد نبأ تنفيذ حكم الإعدام في المواطن السعودي مازن محمد المحول، وما يقال عن وجود عدد من السعوديين الآخرين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام.
دعوات دولية لوقف الإعدامات
ومن جهة أخرى، رفضت الحكومة العراقية الاستجابة لنداءات جهات عدلية دولية طالبتها بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة بحق المدانين بارتكاب جرائم إرهابية، وشدَّدت على احترام قرارات السلطة القضائية، ودعت المنظمات الدولية والمحلية المعنية بشؤون الإنسان إلى احترام سيادة العراق وحقه في اتخاذ الإجراءات التي تكفل لها حفظ الأمن.
وقال الخبير في الدائرة القانونية التابعة لأمانة مجلس الوزراء أحمد الزبيدي لـ"الوطن" السعودية: "السلطة التنفيذية لا تتدخل في قرارات القضاء، الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية بحق المدانين، سواء كانوا عراقيين أو من جنسيات أخرى، وليس من صلاحية أي جهة بما فيها الحكومة إيقاف تنفيذ هذه الأحكام".
واستبعد الاستجابة لمناشدات المنظمات الدولية والمحلية، ووصفها بأنها تنطلق من دوافع سياسية.
ومن جانبها طالبت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، بإيقاف تنفيذ تلك الأحكام، وقال عضوها رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب سليم الجبوري، إن قائمته ستقدم مقترح مشروع قانون إلى البرلمان، لتجميد عقوبة الإعدام في العراق، مطالباً بالتريث في تنفيذ المزيد من الإعدامات بحق المدانين "لأن من نُفِّذت الأحكام بحقهم لم يمنحوا فرصة للدفاع عن أنفسهم".
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أعربت مطلع الشهر الحالي عن قلقها من تنفيذ هذه العقوبات، ودعت الحكومة إلى وقف تنفيذها والنظر في المواثيق الدولية التي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
الهاشمي يطلب تدخل طالباني
ومن جهة أخرى، حث نائب رئيس الجمهورية العراقية، طارق الهاشمي، الرئيس جلال طالباني، أمس الاثنين، على التدخل فوراً من أجل إيقاف حملة إعدام مئات المتهمين، والتي وصفها بغير المسبوقة في العراق، وأشار الهاشمي إلى دعوات دولية مماثلة من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة العفو الدولية والمقرر الخاص بالتعذيب.
وقال الهاشمي في رسالته إن الحكومة العراقية سبق وتجاهلت نداءات مماثلة صدرت في الماضي، حيث تم إعدام العديد من الأبرياء من المواطنين العراقيين بسبب افتقار التقاضي في العراق للمعايير الدولية وانتزاع الاعترافات بالإكراه وتحت التعذيب.
وألمح الهاشمي إلى معرفته بأن "النية معقودة لتنفيذ ما يزيد على 200 حكم إعدام خلال الأيام القليلة القادمة، بينما تمّت الموافقة ولأسباب سياسية على تعليق تنفيذ ما يزيد على 60 محكوماً بالإعدام منها، حيث ستنفذ الأحكام في بقية المحكومين".
وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل العراقية حيدر السعدي، وجود 60 سجيناً سعودياً بمن فيهم 5 محكومون بالإعدام، يتوزعون على 4 سجون نظامية مطابقة لمعايير حقوق الإنسان الدولية هي: سجن الناصرية في محافظة ذي قار، وسجن سوسة الفيدرالي في محافظة السليمانية، وسجن بادوش بمحافظة الموصل، وسجن الكرخ في بغداد، وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية.
وأوضح السعدي أنه سبق أن التقت لجنة من جامعة الدول العربية بالسجناء العرب المعتقلين داخل السجون العراقية، وأكد حسن معاملتهم، وأنهم لا يشكون من أي شيء.
إعدام مساوي
ونفذت السلطات العراقية قبل أيام عقوبة الإعدام بالمواطن السعودي مازن مساوي رغم تأكيد محاميه قحطان حومد أنه حصل على أمر بتأجيل التنفيذ.
وقال المحامي قحطان حومد الذي ترافع عن مازن أن عملية تنفيذ الحكم كانت مفاجئة رغم أنني المحامي الموكل من قبل مازن قدمت التماساً إلى النيابة العامة بتأجيل تنفيذ الحكم برقم 17377 في 27/8/1433هــ وقد صدرت موافقة على ذلك، وأبلغنا السجين بقرار التأجيل، وبدوره أبلغه للسجانين أثناء اقتياده إلى غرفة الإعدام، إلا أن أحداً لم يستمع لهذا الطلب الذي هو موجود لدى النيابة العامة.
وعن مبررات إيقاف الحكم أجاب: "القانون يعطي الحق في إيقاف تنفيذ الحكم لاسيما أن مازن سبق إيقافه من قبل القوات الأمريكية قبل أن يفرج عنه لعدم وجود ما يستوجب إيقافه، ثم اعتقل مرة أخرى في 04/08/2010 بتهمة الانضمام إلى مجموعة إرهابية فجرت مركزاً للشرطة في بغداد من قبل السلطات العراقية بتهمة أعمال تفجير وإرهاب طبقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، حيث جرت محاكمته سريعاً، ولم يكن له أي محامٍ يترافع عنه"، وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية.
وكان رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح القحطاني، قد دعا الأسبوع الماضي السلطات العراقية إلى إعادة النظر في الأحكام الصادرة ضد بعض السجناء السعوديين بالإعدام، لافتاً إلى أن بعض تلك الأحكام صدرت في ظل ظروف لا تتوافر فيها ضوابط المحاكمة العادلة، وطالب بتمكينهم من الاستفادة من الاتفاقية الموقعة بين الرياض وبغداد بشأن تبادل السجناء.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن جمعيته تابعت بقلق شديد نبأ تنفيذ حكم الإعدام في المواطن السعودي مازن محمد المحول، وما يقال عن وجود عدد من السعوديين الآخرين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام.
دعوات دولية لوقف الإعدامات
ومن جهة أخرى، رفضت الحكومة العراقية الاستجابة لنداءات جهات عدلية دولية طالبتها بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة بحق المدانين بارتكاب جرائم إرهابية، وشدَّدت على احترام قرارات السلطة القضائية، ودعت المنظمات الدولية والمحلية المعنية بشؤون الإنسان إلى احترام سيادة العراق وحقه في اتخاذ الإجراءات التي تكفل لها حفظ الأمن.
وقال الخبير في الدائرة القانونية التابعة لأمانة مجلس الوزراء أحمد الزبيدي لـ"الوطن" السعودية: "السلطة التنفيذية لا تتدخل في قرارات القضاء، الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية بحق المدانين، سواء كانوا عراقيين أو من جنسيات أخرى، وليس من صلاحية أي جهة بما فيها الحكومة إيقاف تنفيذ هذه الأحكام".
واستبعد الاستجابة لمناشدات المنظمات الدولية والمحلية، ووصفها بأنها تنطلق من دوافع سياسية.
ومن جانبها طالبت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، بإيقاف تنفيذ تلك الأحكام، وقال عضوها رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب سليم الجبوري، إن قائمته ستقدم مقترح مشروع قانون إلى البرلمان، لتجميد عقوبة الإعدام في العراق، مطالباً بالتريث في تنفيذ المزيد من الإعدامات بحق المدانين "لأن من نُفِّذت الأحكام بحقهم لم يمنحوا فرصة للدفاع عن أنفسهم".
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أعربت مطلع الشهر الحالي عن قلقها من تنفيذ هذه العقوبات، ودعت الحكومة إلى وقف تنفيذها والنظر في المواثيق الدولية التي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
الهاشمي يطلب تدخل طالباني
ومن جهة أخرى، حث نائب رئيس الجمهورية العراقية، طارق الهاشمي، الرئيس جلال طالباني، أمس الاثنين، على التدخل فوراً من أجل إيقاف حملة إعدام مئات المتهمين، والتي وصفها بغير المسبوقة في العراق، وأشار الهاشمي إلى دعوات دولية مماثلة من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة العفو الدولية والمقرر الخاص بالتعذيب.
وقال الهاشمي في رسالته إن الحكومة العراقية سبق وتجاهلت نداءات مماثلة صدرت في الماضي، حيث تم إعدام العديد من الأبرياء من المواطنين العراقيين بسبب افتقار التقاضي في العراق للمعايير الدولية وانتزاع الاعترافات بالإكراه وتحت التعذيب.
وألمح الهاشمي إلى معرفته بأن "النية معقودة لتنفيذ ما يزيد على 200 حكم إعدام خلال الأيام القليلة القادمة، بينما تمّت الموافقة ولأسباب سياسية على تعليق تنفيذ ما يزيد على 60 محكوماً بالإعدام منها، حيث ستنفذ الأحكام في بقية المحكومين".
