كشف تحقيق أجرته بي بي سي العربية ان الحكومة البريطانية لم تلتزم بإتفاقيات وقعتها في مارس 2011 بتجميد أموال وممتلكات وشركات تابعة ل 19 شخصية من المقربين للرئيس المصري السابق حسني مبارك. يعرض الفيلم الوثائقي يوم الإثنين 3 سبتمبر 2012 في الساعة 19.05 بتوقيت غرينتش على قناة بي بي سي العربية وتعرض نسخة مختصرة باللغة الإنجليزية على قناه بي بي سي الثانية ضمن برنامج (نيوزنايت) الساعة 10:30 مساءا بتوقيت لندن الصيفي.
فقد كشف فريق بي بي سي عن أصول غير مجمدة لشخصيات تابعة للنظام السابق تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الإسترلينية بما في ذلك عقارات في حيي (نايتسبريدج) و(تشيلسي) الفاخرين في العاصمة البريطانية لندن، بالإضافة الى شركات مسجلة لها صلات مباشرة بالأسماء المدرجة على قائمة العقوبات الرسمية التي وقعتها الحكومة البريطانية ولم تجمد الى الآن.
وفي إثناء التحقيق، سافر فريق بي بي سي إلى القاهرة لمقابلة القائمين على متابعة ملف الأموال المنهوبة في الخارج ووجدت بأن الحكومة المصرية المنتخبة حديثاً وجهت إنتقادات حادة الى الحكومة البريطانية.
وفي لقاء حصري لبي بي سي، أوضح الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المعين حديثا، ان "بريطانيا هي واحدة من أسوء الدول عندما يتعلق الأمر بتعقب تجميد الأصول المصرية وأن المملكة المتحدة لا تفعل شيئا وأنها تسيئ التعامل مع قضية الأموال لديها التي تهدر على حساب الشعب المصري".
ويذكر أن الحكومة البريطانية تقول بأنها جمدت ماقيمته 85 مليون جنيه استرليني من الأموال المصرية، في حين جمدت سويسرا ماقيمته 550 مليون دولار أمريكي في غضون نصف ساعة من تخلي حسني مبارك عن الحكم، في المقابل مرّ37 يوماُ قبل ان تنفذ الحكومة البريطانية قرار التجميد.
وفي سويسرا حصل فريق بي بي سي على لقاء حصري مع مايكل لوبر، المدعي العام السويسري وصف فيه مدى أهمية تجميد الأموال فور سقوط الحكام من أجل منع تسربها .
وعندما سأل فريق بي بي سي العربي اليستير بيرت، وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني عن سبب إستغراق تجميد الأصول المصرية كل ذلك الوقت قال "ليس لدي علم بذلك". وأضاف "حتى يتسنى لنا القيام بعملنا نحن بحاجة إلى معلومات من السلطات المصرية ولم نحصل عليها فإننا لم نتمكن من المساعدة."
وقد عرض فريق بي بي سي العربي على الوزير وثائق حصل عليها تفيد بان حكومته قد تكون إنتهكت إتفاق العقوبات الدولي الذي وقعته بشأن ممتلكات مسجلة تعود ملكيتها لشخصيات من النظام السابق، فأجاب " نحن لسنا على علم بأي طلبات قدمت بتجميد تلك الأصول...وانا لست في وضع يمكنني من الاجابة عن ذلك".
ويذكر أن التحقيق يناقش أيضا سبل سرقة المليارات من الجنيهات من مصر وجهد الحكومة المصرية الحالية لاستعادة تلك الأموال.
اما أندي سلوتر، وزير العدل في حكومة الظل البريطانية فقال إن " تحقيقكم يظهر بأن 20 دقيقة عمل من قبل المسؤولين البريطانيين كان من شأنه أن يحدد تلك الأصول الضخمة التابعة لنظام مبارك... وأعتقد أن هذا يرسل رسالة مروعة للشعب المصري مفادها بأن الممكلة المتحدة ليست مهتمة في مساعدة المجتمع المصري، فبينما ينظر إلى المملكة المتحدة على أنها بلد تحقيق العدالة الدولية، تبدو وكأنها تغض الطرف عن مختلف الإنتهاكات."
فقد كشف فريق بي بي سي عن أصول غير مجمدة لشخصيات تابعة للنظام السابق تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الإسترلينية بما في ذلك عقارات في حيي (نايتسبريدج) و(تشيلسي) الفاخرين في العاصمة البريطانية لندن، بالإضافة الى شركات مسجلة لها صلات مباشرة بالأسماء المدرجة على قائمة العقوبات الرسمية التي وقعتها الحكومة البريطانية ولم تجمد الى الآن.
وفي إثناء التحقيق، سافر فريق بي بي سي إلى القاهرة لمقابلة القائمين على متابعة ملف الأموال المنهوبة في الخارج ووجدت بأن الحكومة المصرية المنتخبة حديثاً وجهت إنتقادات حادة الى الحكومة البريطانية.
وفي لقاء حصري لبي بي سي، أوضح الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المعين حديثا، ان "بريطانيا هي واحدة من أسوء الدول عندما يتعلق الأمر بتعقب تجميد الأصول المصرية وأن المملكة المتحدة لا تفعل شيئا وأنها تسيئ التعامل مع قضية الأموال لديها التي تهدر على حساب الشعب المصري".
ويذكر أن الحكومة البريطانية تقول بأنها جمدت ماقيمته 85 مليون جنيه استرليني من الأموال المصرية، في حين جمدت سويسرا ماقيمته 550 مليون دولار أمريكي في غضون نصف ساعة من تخلي حسني مبارك عن الحكم، في المقابل مرّ37 يوماُ قبل ان تنفذ الحكومة البريطانية قرار التجميد.
وفي سويسرا حصل فريق بي بي سي على لقاء حصري مع مايكل لوبر، المدعي العام السويسري وصف فيه مدى أهمية تجميد الأموال فور سقوط الحكام من أجل منع تسربها .
وعندما سأل فريق بي بي سي العربي اليستير بيرت، وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني عن سبب إستغراق تجميد الأصول المصرية كل ذلك الوقت قال "ليس لدي علم بذلك". وأضاف "حتى يتسنى لنا القيام بعملنا نحن بحاجة إلى معلومات من السلطات المصرية ولم نحصل عليها فإننا لم نتمكن من المساعدة."
وقد عرض فريق بي بي سي العربي على الوزير وثائق حصل عليها تفيد بان حكومته قد تكون إنتهكت إتفاق العقوبات الدولي الذي وقعته بشأن ممتلكات مسجلة تعود ملكيتها لشخصيات من النظام السابق، فأجاب " نحن لسنا على علم بأي طلبات قدمت بتجميد تلك الأصول...وانا لست في وضع يمكنني من الاجابة عن ذلك".
ويذكر أن التحقيق يناقش أيضا سبل سرقة المليارات من الجنيهات من مصر وجهد الحكومة المصرية الحالية لاستعادة تلك الأموال.
اما أندي سلوتر، وزير العدل في حكومة الظل البريطانية فقال إن " تحقيقكم يظهر بأن 20 دقيقة عمل من قبل المسؤولين البريطانيين كان من شأنه أن يحدد تلك الأصول الضخمة التابعة لنظام مبارك... وأعتقد أن هذا يرسل رسالة مروعة للشعب المصري مفادها بأن الممكلة المتحدة ليست مهتمة في مساعدة المجتمع المصري، فبينما ينظر إلى المملكة المتحدة على أنها بلد تحقيق العدالة الدولية، تبدو وكأنها تغض الطرف عن مختلف الإنتهاكات."
