يعني هذا الارتفاع أن معدل البطالة أصبح الآن أسوأ مما كان عليه في أي وقت منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

 

ومنذ أن بدأ الوباء، عانت الولايات المتحدة من أسوأ أرقام نمو فيها منذ عقد، فضلا عن أسوأ تقرير لمبيعات التجزئة على الإطلاق.

 

فقبل شهرين فقط، كان معدل البطالة 3.5 في المئة، وهو أدنى مستوى له منذ 50 عاما.

 

وقالت الخبيرة الاقتصادية إيريكا غروشين، الرئيسة السابقة لمكتب إحصائيات العمل التابع للحكومة والتي تقوم بالتدريس الآن في جامعة كورنيل: "هذه سابقة تاريخية، فلقد وضعنا اقتصادنا في ’غيبوبة مستحثة طبيا’ (عندما يقوم أطباء التخدير بإدخال المريض في غيبوبة مؤقتة باستخدام عقارات التخدير) من أجل علاجه من الوباء، وقد أدى ذلك إلى فقدان الوظائف بشكل كبير لم يحدث من قبل".

 

وأظهر تقرير وزارة العمل تراجعا في كل قطاعات الاقتصاد.

 

فقد تضرر قطاعا الترفيه والفندقة بشكل خاص، حيث فقدت 7.7 مليون وظيفة أو نحو 47 في المئة من الوظائف.

 

وقلص أرباب العمل في التعليم والخدمات الصحية 2.5 مليون وظيفة، في حين أن تجار التجزئة تخلوا عن 2.1 مليون وظيفة.

 

وقالت وزارة العمل إن الغالبية العظمى من هذه الوظائف المفقودة، وعددها 18.1 مليون وظيفة، تم وصفها بأنها عمليات تسريح مؤقتة، في إشارة إلى أن العديد من الشركات تأمل في أن يتمكن الاقتصاد من التعافي.

 

لكن الاقتصاديين حذروا من احتمال أن يفرض الوباء تغييرات كبيرة على الشركات، مثل القيود على عدد الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا في مطعم في وقت واحد، مما قد يقلل من الحاجة إلى العمال. وكلما طالت مدة الإغلاق، زادت احتمالية توقف النشاط التجاري.

 

وقالت غروشن: "حتى التسريح المؤقت المؤقت يمكن أن يتحول إلى دائم إذا لم تستمر الشركة في العمل أو إذا كان على الشركة تغيير طريقة عملها بشكل كبير بحيث تحتاج إلى عدد مختلف أو نوعية مختلفة من العمال".

 

وقد طالت حالات الإفلاس بالفعل تجار تجزئة مثل J Crew وNeiman Marcus، بالإضافة إلى العديد من الشركات في قطاع الطاقة، حيث أدى انهيار أسعار النفط، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض الطلب المتعلق بالوباء، إلى تفاقم الضغوط على هذا القطاع.

 

وعلى الرغم من أن بعض الولايات قد بدأ بالفعل في تخفيف القيود، إلا أنه من المحتمل أن تكون إعادة إطلاق الاقتصاد صعبة، حيث يشعر العمال بالقلق من خطر العدوى ويعانون من تأثير إغلاق المدارس. 

 

وقالت تانيا نيكولايفسكايا، وهي مساعدة قانونية في نيويورك، سرحت من العمل الشهر الماضي بعد قيامها بالعمل من المنزل في مارس / آذار الماضي: "لست على يقين مما سيحدث بعد ذلك".

 

وتأمل نيكولايفسكايا في العودة إلى ما وصفته بوظيفة أحلامها، لكنها تعاني من حالة طبية تجعلها قلقة من العدوى، كما أنها أم عزباء وتحتاج ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات إلى رعاية إذا لم يتم إعادة فتح المدارس.

 

وقالت نيكولايفسكايا: "الأمر برمته حول هذا الأمر، هل هناك رعاية للأطفال؟، إذا لم أحصل على رعاية لطفلتي، فلن أتمكن من العودة للعمل".

 

وأظهرت الأرقام الأسبوعية التي صدرت الخميس أن عددا إضافيا يبلغ 3.2 مليون أمريكي، قد طلبوا إعانات البطالة الأسبوع الماضي. وبذلك وصل العدد الإجمالي لمطالبات إعانات البطالة منذ منتصف مارس/آذار الماضي إلى 33.3 مليون شخص، أو حوالي 20 في المئة من القوى العاملة الأمريكية.

 

وقد انخفض عدد الأشخاص في قوة العمل، الذين يعملون أو يبحثون عن عمل، بنسبة 2,5 في المئة خلال الشهر الماضي. وهو أدنى مستوى منذ عام 1970. بينما تضاعف عدد الأشخاص الذين قلت ساعات عملهم أو غير القادرين على ايجاد عمل بدوام كامل.

 

وحذرت وزارة العمل من الحالة قد تكون أسوء مما هو مقدر، مشيرة إلى ارتفاع كبير في عدد الاشخاص الذين يقولون إنهم عاطلون عن العمل، لكنهم في الحقيقة "متغيبين عن العمل". وعند أخذ عدد هؤلاء بنظر الاعتبار سيصبح معدل البطالة أقرب إلى نسبة 20 في المئة.

 

وقفز معدل البطالة بين السود إلى 16.7 في المئة، وهو أعلى معدل منذ عام 2010. أما لدى ذوي الأصول اللاتينية فقد وصل إلى مستوى قياسيا هو 18.9 في المئة، وكان المعدل أقل لدى العمال البيض، ولكنه مع ذلك سجل رقما قياسيا هو 14.2 في المئة.

 

وسجل مجمل معدل البطالة أعلى مستوى مسجل في البيانات الرسمية المسجلة منذ عام 1948، إذ وثق أكبر انخفاض في الوظائف خلال شهر في بيانات مسجلة في عام 1939.