صادق البرلمان العراقي ليل الأربعاء الخميس على حكومة جديدة سترث اقتصاداً مأزوماً وعلاقات دبلوماسية في أدنى مستوياتها، وسيكون عليها التعامل مع احتمال تجدّد الاحتجاجات الشعبية في مواجهة سياسة تقشف لا مفر منها.

 

ووضع النواب خلال جلسة البرلمان التي انعقدت ليلا بعد الإفطار، كمامات وقفازات في زمن جائحة كوفيد-19، وجلسوا في مقاعد متباعدة. وأدى رئيس جهاز المخابرات السابق مصطفى الكاظمي (53 عاماً) المعروف بعلاقاته مع واشنطن كما طهران، اليمين الدستورية مع وزرائه.

 

وبعد وقت قصير على تصويت البرلمان، رحّب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بتشكيل الحكومة، ومدّد مهلة الإعفاء الممنوح لبغداد من العقوبات المفروضة على طهران والذي يتيح لها الاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء من إيران، لمدة 120 يوما.

 

وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية إن بومبيو أوضح لرئيس الوزراء العراقي الجديد أنّ هذه البادرة هدفها "إظهار رغبتنا في المساعدة في توفير الظروف الملائمة لنجاح" الحكومة.

 

ووافق النواب على 15 وزيرا من 22، وبالتالي، لا تزال أمام الكاظمي مهمة تبديل سبعة وزراء.

 

ويتعيّن على الحكومة الجديدة العمل اعتبارا من الخميس على طمأنة العراقيين الذين يرزحون تحت وطأة البطالة المتفاقمة نتيجة الحجر الصحي وإجراءات الحظر الكامل للوقاية من فيروس كورونا، وتداعيات انخفاض أسعار إيرادات النفط خمسة أضعاف خلال عام واحد.

 

وسيكون عليها البحث في اقتراح طباعة كميات من الأوراق النقدية، ما يثير مخاوف من أن تفقد العملة قيمتها. كما ستسعى الى إعادة التواصل مع مكونات الطبقة السياسية الأكثر انقساماً في عراق ما بعد صدام حسين.

 

 

 

ويملك الكاظمي ثلاث ركائز قوة في العراق أولها علاقة متينة مع الولايات المتحدة عززها في التعاون خلال مرحلة قتال تنظيم الدولة الإسلامية وصولاً إلى القضاء على زعيمه أبو بكر البغدادي.

 

 

لكن ذلك لا يعني أن التحديات التي واجهت أسلافه لن تكون موجودة . وسيواجه الكاظمي عقبة المطالبة بالانسحاب الأميركي الكامل من البلاد، وأزمة وباء كوفيد-19 التي أودت بحياة اكثر من مئة شخص، إضافة إلى التحديات الأخرى.

 

 

وسيرث الكاظمي ميزانية للعام 2020 لم يتم التصويت عليها إطلاقا. ومع الانهيار الكبير للنفط، مصدر الدخل الوحيد في البلاد، ستكون الحكومة الجديدة، حكومة تقشف.

 

مع ازدياد التوقعات المالية سوءًا يوماً بعد يوم، ينظر العراق في إمكانية الاقتطاع من الرواتب العامة الضخمة، في خطوة ستلقى رفضاً شعبياً وقد تجدد موجة الاحتجاجات التي طالبت بتغيير شامل للنظام والسياسيين.

 

ويتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 9,7 في المئة العام الحالي، وقد تتضاعف أيضاً معدلات الفقر، بحسب توقعات البنك الدولي، ما يجعل ذلك أسوأ أداء سنوي للبلاد منذ الإطاحة بصدام حسين في العام 2003.

 

 

وليس العراق بمنأى بعد عن خطر تنظيم الدولة الإسلامية الذي يحتفظ بخلايا في عدد المناطق لا تزال تنفذ ضربات هنا وهناك.